به گزارش روابط عمومی پایگاه خبری فن آوری اطلاعات ایران از مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سرمایه گذاری ۱٫۵ میلیارد دلاری اپراتور چهارم ارتباطات کشور برای اتصال فیبر نوری به درب منازل خانه های ایرانی خبر داد.
رضا تقی پور در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های اولیه اپراتور ارائه کننده فیبر نوری منازل اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی ها این اپراتور در سالهای نخست فعالیت خود بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه گذاری کرده است و به تناسب با نیاز بازار این سرمایه گذاری در مدت ۸ سال کار این اپراتور افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی در صنعت مخابرات کشور برگزاری نمایشگاه تله کام را فرصتی دانست که روند قانونی تولید تجهیزات، خدمات و محتوا در عرصه ارتباطات و مخابرات افزایش یابد. همچنین وی با اشاره به حضور میهمانان خارجی و سران مخابراتی کشورهای عضو اکو در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه پیش بینی کرد که سال آینده نیز شاهد افزایش تعداد تقاضاهای کشورهای خارجی برای حضور در این نمایشگاه باشیم.
تقی پور با تاکید بر حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از صاحبان صنعت مخابرات گفت: فعالان این بخش باید به سمت خدمات نوآورانه و ارزش افزوده در حوزه ارتباطات و نیز کسب و کار در این زمینه روی بیاورند. وی در توسعه همکاری ها در عرصه بازارهای کشورهای عضو اکو و تبادل تجربیات فنی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری در این زمینه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی پایگاه خبری فن آوری اطلاعات ایران از مهر، هجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر – ایران الکامپ ۲۰۱۲ – نوزدهم تا ۲۲ آذرماه و با حضور سازمان نظام صنفی رایانه ای در شورای سیاستگذاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.
دومین نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین دوره نمایشگاه الکامپ با حضور تمامی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از بخش‌های دولتی و خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد تا یکدیگر را در جهت برگزاری هرچه بهتر این دوره از نمایشگاه یاری کنند.
در این نشست که با هدف ارائه گزارش از آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بررسی موضوعات مربوطه و دریافت دیدگاههای اعضای شورای سیاستگذاری این نمایشگاه تشکیل شد عموم حاضرین بر لزوم همدلی و حمایت کامل دستگاهها و تشکل‌های ذیربط از این رویداد به جهت شرایط خاص کشور و زمان نمایشگاه تاکید کردند.
حاضرین همچنین برگزاری کیفی‌تر نمایشگاه این دوره با انجام برنامه‌های جانبی تخصصی همچون برگزاری کارگاههای آموزشی، همایش‌های تخصصی، دعوت از مدعوین خارجی، برقراری تورهای علمی– تخصصی، ایجاد فضای مناسب برای حضور شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را از ضروریات دانسته و آمادگی کامل خود را برای همکاری در بخش‌های مختلف آن اعلام کردند.
در این نشست موضوع هزینه‌های مشارکت شرکتهای خارجی که در ایران نمایندگی دارند و حداقل در این حوزه تعداد آنها بسیار قابل توجه است نیز از طرف فعالان فناوری اطلاعات مطرح و اعلام شد پافشاری شرکت سهامی نمایشگاهها بر موضوع محاسبه هزینه مشارکت اینگونه شرکت‌ها بصورت ارزی – ریالی، بویژه در شرایط فعلی کشور که نیاز به جذب مشارکت کننده خارجی است امری غیر قابل توجیه بوده است.
در دومین نشست شورای سیاستگذاری نمایشگاه الکامپ نمایندگانی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز آمار و توسعه فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، شورای عالی انفورماتیک، دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، معاونت توسعه و مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری و اعضای مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور حضور داشتند.
در پایان این نشست حضار علاوه بر تاکید بر لزوم ادامه فعالیت این شورا در طول سال و سالهای آتی نه تنها برای سیاستگذاری نمایشگاه‌های دوره‌های بعدی بلکه مهمتر از آن خواستار سیاستگذاری و هدف گذاری برای گسترش و توسعه حوزه ICT و IT کشور شدند که در همین ارتباط دبیرخانه دائم شورا با مشارکت دستگاهها و تشکل‌های ذیربط تشکیل و مقرر شد جلسات منظم و مستمر خود را برگزار کند.
به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مرحله اول شبکه ملی اطلاعات تا پایان نیمه اول سال جاری اجرایی می شود، گفت: در راستای توسعه فناوری اطلاعات در حال حاضر ۱۶۰ پروژه تحقیقاتی در موسسه تحقیقات ارتباطات تعریف شده است که به صورت برون سپاری در حال اجرا است.
مهندس رضا تقی پور با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ملی افزود: شبکه ملی در ۳ مرحله تعریف شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی می شود. وی با اشاره به مراحل مختلف این شبکه خاطر نشان کرد: در مرحله اول این پروژه تفکیک شبکه های داخلی از خارجی است که در طی آدرسها و میزبانی های دامنه های اینترنتی به داخل کشور منتقل می شود. زمان اجرای این فاز تا پایان نیمه اول سال جاری می باشد.
تقی پور با تاکید بر اینکه واژه “اینترنت ملی” ترکیبی اشتباه است، اظهار داشت: اینترنت یک شبکه جهانی است و آنچه در این زمینه مطرح می شود شبکه ملی است که در مراحل مختلف اجرایی می شود. وی همچنین یادآور شد: پروژه شبکه ملی در راستای افزایش امنیت و ایجاد پهنای باند وسیع در کشور اجرایی می شود.
حمایتهای وزارت ارتباطات از پروژه های تحقیقاتی ICT
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت های این وزارتخانه در زمینه حمایت از پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ادامه داد: یکی از برنامه های این وزارتخانه حمایت از پروژه های تحقیقاتی است که سالانه بودجه هایی برای آن در نظر گرفته می شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱۶۰ پروژه تحقیقاتی در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجرا است، اضافه کرد: این پروژه ها در زمینه های سخت افزار و نرم افزار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تقی پور طراحی و ساخت ترانسپوندرهای ماهواره ها (گیرنده) را یکی از این پروژه های تحقیقاتی نام برد و گفت: این پروژه ها به صورت برون سپاری اجرایی می شود به گونه ای که این پروژه ها از سوی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف و مدیریت می شود و در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اجرایی می شود.
ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده بالغ بر ۵۰ درصد تجهیزات مربوط به امنیت و نرم افزارهای مورد استفاده سازمانها را از تولیدات داخلی تهیه کند اما با این وجود هنوز برخی دستگاهها مانند بانک مسکن از نرم افزارهای خارجی در حوزه امنیت شبکه های خود استفاده می کنند.
به گزارش مهر، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته و در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را اعلام کرد و خواستار استفاده از نرم افزارهای داخلی در سیستم های امنیتی شد. براین اساس وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه زیرساخت‌های امنیتی تاکید کرد که باید صنعت داخل را به سمت تولید نرم‌افزارهای امنیتی هدایت کنیم چرا که امنیت مقوله‌ای نیست که بتوان به واردات آن اعتماد کرد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات براین اساس چنانچه شرکت‌هایی قصد واردات نرم‌افزارهای امنیتی به کشور را داشته باشند باید موضوع را با این وزارتخانه در میان بگذارند تا دلایل آن بررسی شود؛ در این زمینه تقی پور حتی اعلام کرد که وزارت ارتباطات لیستی از این نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه و به سازمانها و شرکتهای مربوطه ابلاغ کرده است که به دلایل امنیتی، نمی‌تواند این لیست را در اختیار رسانه‌ها بگذارد.
استفاده از تجهیزات امنیتی خارجی در مناقصه یک بانک دولتی
با وجود ابلاغ بخشنامه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای استفاده از نرم افزارهای امنیتی داخلی، اخیرا یکی از بانکهای کشور در مناقصه عمومی سیستم مانیتورینگ خود از خرید نصب و راه اندازی سیستم‌های شرکت بزرگ آمریکایی نام برده است که این اقدام واکنش هایی را از سوی فعالان این بخش و جامعه دانشگاهی به همراه داشته است. بانک مسکن در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات “مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازی IBM monitoring و IBM system director” را نام برده است که اعتراض فعالان این بخش را در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده به همراه داشته است.
ممنوعیت قانونی استفاده از نرم افزارهای امنیتی خارجی
رضا باقری اصل کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تشریح ابعاد مختلف استفاده از نرم افزارها و تجهیزات مربوط به بخش امنیت ساخت خارج و تبعات مربوط به آن اظهار داشت: براساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه توصیه شده که دولت از صنعت امنیت و نرم افزار حوزه IT حمایت کند که حمایتهای خوبی هم در این حوزه انجام شده است؛ بنابراین متکی شدن به نرم افزارهای خارجی در حوزه امنیت کاملا برخلاف توصیه ها و دستورالعملهای امنیتی است.
وی استفاده از نرم افزارهای خارجی را با توجه به اقدامات خصمانه کشورهای متخاصم علیه ایران که نمونه آن را می توان در حوزه ویروس استاکس نت، فلیم و وایپر مشاهده کرد اقدامی عملی برای ضربه زدن به کشور عنوان کرد و گفت: چناچه یک دستگاه اجرایی نیاز به یک دستگاه امنیتی دارد و آن را روی یک برند خاص محدود کند عملا برخلاف قانون مناقصات عمل کرده و ترک تشریفات محسوب می شود که مستقیما اسم بردن از این شرکت برخلاف روالهای معاملات دولتی است. باقری اصل با اشاره به مناقصه اعلام شده از سوی این بانک و معرفی یک برند خاص برای تجهیزات امنیتی اضافه کرد: در حقیقت ما مناقصه می گذاریم که یک خدمتی را با استفاده از تمام ظرفیتهای داخلی کشور ارائه دهیم با این وجود چه دلیلی دارد که بر یک برند خاص تاکید کنیم که منافع آن در جیب دلالان و شرکتهای آمریکایی برود.
وی با اشاره به وجود موارد مشابه این سیستم در ایران تصریح کرد: گاهی اوقات در حوزه های پولی و مالی که اهمیت بسزایی دارند اساسا به جای مناقصه خرید می توان پیمانکار ساخت محصول را به مناقصه گذاشت تا براساس قانون حداکثر توان داخلی سال ۷۵، پروژه ای با توان داخلی نوشته و نگارش شود؛ البته توجه به این هم ضروری است که حتی پروسه خرید تجهیزات هم زمان بر خواهد بود و به سرعت اتفاق نمی افتد. این کارشناس با اشاره به ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور که دولت را مکلف کرده بالغ بر ۵۰ درصد تجهیزات مربوط به امنیت و نرم افزارهای مورد استفاده در دستگاههای اجرایی را از داخل تهیه کند به ابلاغ بخشنامه ای از سوی معاونت اول رئیس جمهور در مورد ممنوعیت تجهیزات امنیت که بانکها را نیز شامل می شود، اشاره کرد.
تجهیزات امنیتی لایه ها و سطوح مختلفی دارد
ساسان شیردل مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن، انتقادات وارده به این بانک را در مورد مناقصه اخیر سیستم مانیتورینگ آن، نوعی هجمه نادرست به بدنه نظام بانکی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه خط قرمز فعالیت های این بانک فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است اضافه کرد: امنیت لایه های مختلفی دارد که قطعا ما آن را کنترل خواهیم کرد و در این مناقصه محصول مورد نظر، محصولی در سطح بالا نیست که تمامی سیستم های ما را کنترل کند و به طور قطع ما از نرم افزارهای داخلی و بومی استفاده خواهیم کرد؛ اما باید گفت تجهیزات مدنظر که هم اکنون با انتقادات گسترده ای از سوی فعالان این بخش روبرو شده تجهیزاتی خاص است که به شکل گسترده در کشور ما و در سازمانهای مختلف استفاده می شود و برای آنکه تجهیزات نرم افزاری در حال استفاده در شبکه با زبان سخت افزاری آن قابل کنترل باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
ناچار به استفاده از تجهیزاتی هستیم که مشابه آن در کشور وجود ندارد
وی با انتقاد از آنکه بدون بحث کارشناسی و صرفا با دیدن یک عنوان، اتهاماتی به بدنه بانکی کشور وارد آمده است، گفت: تمامی نرم افزاری تولید داخل با ابزاری نوشته می شود که جزء تحریم است اما با این حال ما ناچار هستیم با حربه های مختلف آن را وارد کشور کنیم که بتوانیم نرم افزارهای کاربردیمان را بنویسیم؛ در بحث مانیتورینگ نیز همین مورد مطرح است چرا که ما در سطوح خاصی از نرم افزارهای داخلی استفاده می کنیم اما در ارتباط با تجهیزاتی که سیستم مشابه آن در کشور وجود ندارد ناچار هستیم برای نرم افزارها و کنترل سیستم از تجهیزات خارجی استفاده کنیم.
شیردل در مورد استفاده از یک برند خاص در مناقصه بانک مسکن با بیان اینکه این موضوع از نظر ما قابل بررسی کارشناسانه است گفت: در ارتباط با مباحث امنیتی ما تابع سیاستهای کلی و مباحث بالا دستی نظام و پیروی از مصوبات بانک مرکزی، شورایعالی امنیت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا هستیم. مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن با تاکید براینکه مسائلی به هم ارتباط داده می شود که کاملا غیر مرتبط هستند اضافه کرد: این مسائل جز اتهام و تشویش اذهان عمومی و زیرسوال بردن یک شبکه عظیم بانکی نتیجه دیگری در بر نخواهیم داشت.
Copyright @ 2014 - Technic Rayaneh Designed by گروه فنی مهندسی تکنیک رایانه 
