طرح «اینترنت پاک» پس از مطرح شدنش سوالات متعددی را در میان کاربران اینترنت کشور ایجاد کرد و بیم آن میرفت که با اجرایی شدن آن، فیلترینگ موجود در کشور افزایش یابد اما وزیر ICT درباره این طرح میگوید: این بحث در حد یک ایده بود اما اکنون با بهرهگیری از نظرات نخبگان و دانشمندان داخلی در تلاشیم که آن را به حد یک طرح نزدیک کنیم.
وزیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در گفتوگو با خبرنگار فنآوری اطلاعات خبرگ اظهار کرد: قطعا خود شبکه ملی اطلاعات نمونه و پایلوتی خواهد بود که برخی ایدهها که به مفهوم کلی اینترنت پاک مربوط میشوند آنجا پیادهسازی شوند.
او با یادآوری این که این طرح از زمان طرح شدن مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای چنین طرحی به معنای فیلترینگ بیشتر محسوب میشود، اظهار کرد: همانطور که پیش از این هم توضیح دادهایم اساسا مفهوم اینترنت پاک کاملا با بحث فیلتر و یا بحث پالایش متفاوت است به این ترتیب در قالب این طرح اساسا دادهها و اطلاعات را از اینکه به سمت فیلتر شدن بروند مبرا میدانیم و درواقع به گونهای اقدام میشود که دیگر لزومی به فیلترینگ نباشد.
تقیپور در عین حال گفت: ابتدا دربارهی خود اینترنت هم نیازی به مباحث فیلترینگی نبود اما بعدها با ورود کسبوکارهای کثیف شرایطی ایجاد شد که لازم بود در آن پاکسازیهایی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: به هر حال طبق تعاریف دینی ما یکی از ویژگیهای علم و آگاهی مفید بودن آن است و در مفاهیم دینی بارها و بارها علم نافع مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس ما اساسا به مبنای اینترنت پاک فکر میکنیم و در شبکهی ملی اطلاعات هم در تلاشیم که محتواهایی سالم و آگاهیبخش منتشر شود.
محمد سلیمانی رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد راهاندازی شبکه اینترنت ملی و نسبت آن با شبکه اینترنت جهانی گفت: قرار نیست با راهاندازی اینترنت ملی،اینترنت جهانی در ایران قطع شود.
سلیمانی ادامه داد: اینترنت ملی یک شبکه داخلی است که نمیتواند دسترسی به اینترنت جهانی را مختل کند.
وزیر سابق ارتباطات اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر اطلاعات مورد نیاز مردم در اینترنت داخلی وجود دارد، راهاندازی شبکه ملی اینترنت به صورت داخلی هزینه دسترسی به اینترنت را کاهش خواهد داد. به جای اینکه کاربران به یک منبع در خارج متصل شوند و بعد به داخل برگردند منبع داخلی نیاز آنها برطرف خواهد کرد به این ترتیب نیازمندی به پهنای باند کاهش پیدا میکند و سرعت اینترنت جهانی و داخلی افزایش پیدا میکند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد فواید استفاده از این شبکه گفت: علاوه بر تاثیری که این شبکه بر افزایش سرعت اینترنت دارد قیمت اینترنت را کاهش میدهند چرا که حجم اطلاعات با هزینه کمتری جابهجا میشود.
سلیمانی اظهار کرد: زیرساختها در کشور به گونهای است که برای استفاده از سرعت بسیار بالا میتواند پاسخگو باشد. اینترنت ملی این مزیت را دارد که تبادلات اطلاعات در داخل کشور صورت میگیرد در نتیجه سرعت بالا میرود و هزینه کاهش پیدا میکند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: یکی دیگر از مزایای راهاندازی اینترنت ملی این است که حفاظت از حریم شخصی افراد بهتر صورت میگیرد چرا که در شبکه جهانی اغلب این احتمال وجود دارد که حریم شخصی افراد مورد استفاده عمومی قرار گیرد اما اینترنت ملی میتواند از این مسئله جلوگیری کند.
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در مورد سایر مزایای راهاندازی اینترنت ملی اظهار کرد: راهاندازی این شبکه میتواند قطعی اینترنت برای دسترسی به شبکه داخلی را کاهش دهد یا حتی آن را متوقف کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهاندازی اینترنت ملی تناقضی با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر برای دسترسی به برخی پایگاهها در اینترنت جهانی یکسری محدودیت وجود دارد، برخی مراکز هستند که اطلاعات مخربی را منتشر میکند که ممکن است جنبههای فرهنگی و اجتماعی زیانآوری داشته باشد اما این محدودیتها برای اینترنت جهانی وجود دارد هرچند که اگر در اینترنت ملی هم پایگاههای دارای اطلاعات نامناسب ایجاد شوند دسترسی به آنها محدود میشود.
سلیمانی ادامه داد: البته اینترنت ملی هیچ تعارضی با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد بلکه منجربه دسترسی سریعتر به اطلاعات داخلی خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: قرار نیست با راهاندازی اینترنت ملی دسترسی به اینترنت جهانی مختل شود بلکه قرار است مجریان این طرح قیمت اینترنت ملی را در مقایسه با اینترنت جهانی به صورت واقعی کاهش دهند و سرعت آن را نیز به صورت واقعی بالا ببرند تا مردم بتوانند از یک کیفیت واقعا بالا استفاده کنند و این خود مشوقی برای ترویج استفاده از اینترنت ملی باشد علیالخصوص اگر این شبکه با زبان فارسی کار کند و بتواند منجربه ترویج زبان فارسی در کشور شود.
رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس، در پاسخ به این سوال که سرنوشت اینترنت جهانی بعد از راهاندازی اینترنت ملی چه خواهد شد؟ گفت: قطع اینترنت جهانی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست این یک نوع خود تحریمی است که با هیچ منطقی سازگار نیست البته فیلترینگ به جای خودش باقی خواهند ماند چرا که این جزء قوانین کشور است اما آزادی عمل برای استفاده از اینترنت جهانی وجود خواهد داشت.
شبکه ملی اطلاعات بحثی است که در سالهای گذشته به کرات از سوی مقامات مختلف تکرار شده و در این مدت تلاشهای مختلفی صورت گرفته تا با راهاندازی این شبکه شاهد به حداقل رسیدن تهدیدات و مخاطرات فضای سایبری کشور باشیم.
به گزارش خبرنگار فنآوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفته میشود که قرار است فاز اول این شبکه از شهریورماه امسال مورد بهرهبرداری قرار گیرد و فازهای دوم و سوم به ترتیب ظرف سال آینده و پایان برنامه پنجم توسعه افتتاح شوند.
با این حال هر از چند گاهی میشنویم که به عنوان مثال گفته میشود هزاران مدرسه به این شبکه پیوستهاند. حال این سوال پیش میآید که شبکهای که هنوز فاز اول آن افتتاح نشده چگونه میتواند هزاران مدرسه را مورد پوشش قرار دهد؟!
علی حکیم جوادی در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: اگر بخواهیم اتصال هر دستگاه و مجموعهای به شبکه ملی اطلاعات را یک فاز بدانیم دیگر هر روز باید یک فاز جدید راهاندازی کنیم چرا که هر روز دستگاههای جدید به این شبکه میپیوندند.
رییس سازمان فنآوری اطلاعات ادامه داد: اگر ما باور داشته باشیم اطلاعاتی که در دست داریم اطلاعاتی ارزشمند است به این نتیجه میرسیم که نباید از طریق شبکههای جهانی اینترنت آن ها را منتشر کنیم.
معاون وزیر ICT در عین حال گفت: ماده اولیه و خام اینترنت پهنای باند است که ما با هزینه قابل توجهی آن را میخریم. پس در این میان منطق بسیار مشخص است. اکنون کشورهای دیگر هم به شدت مراقب هستند که اطلاعات با قیمت خود را به راحتی بر روی شبکه اینترنت جهانی قرار ندهند. در واقع این مساله موضوعی است که کشورهای بسیاری به آن دقت دارند. اما از آنجا که ما این موضوع را کمی ساماندهی کرده و نامی برای آن انتخاب کردهایم به چشم میآید. اما به هر حال این موضوع به این معنا نیست که اگر زمانی کاربری نیاز به اطلاعاتی داشته باشند که آن اطلاعات در داخل کشور وجود ندارد، دسترسی او به اینترنتی جهانی محدود باشد.
حکیم جوادی در عین حال خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات موجب خواهد شد که ترافیکی ما به خارج از کشور میفرستیم به حداقل برسد واین موضوع از نظر اقتصادی هم به شدت مقرون به صرفه است چرا که پهنای باند داخلی هزینهای به مراتب کمتر از پهنانی باند خارجی دارد.
معاون وزیر ICT در ادامه به اهمیت راهاندازی این شبکه از دیدگاه امنیت اشاره کرد و افزود: با راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بخشهای مختلفی در کشور ایجاد میشود که یکی از این بخشها مراکز داده داخلی است. در همین مدت کوتاه متوجه شدهایم که بخش خصوصی علاقهمند است که این مراکز داده را ایجاد کند و به این ترتیب شاهدیم که با راهاندازی این مراکز نوعی اشتغالزایی نیز صورت میگیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این با این شیوه میزبانی بسیاری از بخشها به داخل کشور منتقل میشود و قطعا بسیاری از کشورها در داخل کشور تعمیم داده میشوند. اگر چنین شرایطی مهیا شود، مشکلاتی که در زمینه پهنای باند و سرعت وجود دارد برطرف خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فاز نخست شبکه ملی اطلاعات شهریورماه امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: در این فاز جداسازی و تفکیک اینترنت از اینترانت ۳۱ استان به صورت همزمان و برای دستگاههای دولتی اجرایی میشود.
رضا تقی پور از اتمام مراحل فنی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: این پروژه به صورت همزمان در ۳۱ استان کشور برای کاربران دولتی و دستگاهها اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه منتظر هماهنگی امور برای پیاده سازی این پروژه هستیم، ادامه داد: از نظر فنی مشکلی برای تفکیک اینترنت از اینترانت ملی نداشته و پیش بینی می کنیم که این مهم در شهریورماه اجرایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این فاز کاربران خانگی و شرکتهای خصوصی به هیچ وجه درگیر شبکه ملی اطلاعات نخواهند شد و از این بابت تفاوتی در دسترسی احساس نخواهند کرد؛ اما کاربران دولتی و دستگاههای حاکمیتی که میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده و از مراکز داده داخلی استفاده میکنند از این تاریخ به بعد از پهنای باند شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهند کرد و به طور قطع سطح امنیت دسترسی شان ارتقا می یابد.
تقی پور با بیان اینکه بزودی با ابلاغ بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی استفاده از پهنای باند شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد، گفت: بالغ بر ۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت پهنای باندی است که می تواند در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاههای دولتی به دلیل آنکه میزبانی آنها در داخل کشور است فعلا از این شبکه استفاده خواهند کرد و پس از آن نیز تمامی سازمانها و سایتهایی که میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده اند می توانند از این شبکه استفاده کنند که امنیتی به مراتب بالاتر از شبکه ملی دارد.
به استناد بند الف ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام کرده و با استفاده از توان و ظرفیتهای بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق نامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم برنامه کلیه دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه آن و تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوارها و کلیه مشاغل بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
چندی پیش وزیر ارتباطات ایران را نخستین کشوری برشمرد که اعلام کرد فضای اینترنت کنونی برای ارائه اطلاعات با ارزش مناسب نیست و گفت: پس از آن ایده راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را با ویژگیهای شبکهای امن، پایدار و با ظرفیت بالا، مطرح کردیم حتی پس از این اعلام ایران بود که امریکا نیز اعلام کرد اینترنت فعلی فضای مناسبی برای ارائه اطلاعات نیست و به اینترنت جدیدی نیاز است.
شرکت ارتباطات زیرساخت کشور برای تداوم ارتباطات دیتا در شرایط بحرانی ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه مسیر های ارتباطی را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، حسن کریمی – مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتا – با اعلام این مطلب اظهار کرد: این شرکت با در نظر گرفتن هر دو شبکه داخلی و بین الملل، تمهیداتی را برای تداوم ارتباطات دیتا در شرایط بحرانی ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه اندیشیده است.
کریمی تصریح کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش ارتباطات بینالملل با ایجاد دو شبکه کاملا مستقل، تنوع در مسیرهای برقراری ارتباط، تنوع در تأمین کنندگان سرویس اینترنت و تنوع در نقاط اصلی توزیع، امکان قطع ارتباط ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه را به حداقل رسانده است.
مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتا در ادامه توضیح داد: این شرکت در بخش داخلی نیز با ایجاد دوشبکه کاملا مستقل، مراکز چندگانه مدیریت شبکه، برنامه ریزی برای ایجاد شبکه سوم برای سرویس دهی به مشترکان دارای اولویت، تلاش در جهت پایداری ارتباط در زمان حوادث غیرمترقبه دارد.
وی آموزش کارشناسان محلی در نقاط اصلی شبکه در خارج از تهران با حداکثر توان فنی و مهندسی را از دیگر اقدامات زیرساخت در چنین شرایطی اعلام کرد.
عضوهیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت :هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات ( IP/MPLS) با امکان پشتیبانی IPV6 طراحی و پیاده سازی شده است.
مهندس محمد طاهر شمس با اعلام این مطلب افزود:همچنین در تعهدات پیمان کاران پروژه های این شرکت پیش بینی شده است تا به هنگام طراحی اجزا ی دیگر شبکه ، قابلیت پشتیبانی و امکان مسیر دهی و عبور نسخه IPV6 را فراهم کنند.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به فرا رسیدن۱۷ خرداد ، روز جهانی IPv6 گفت:برهمین اساس گذر به پروتکل اینترنتی نسخه شش به تدریج در تمامی بخش های تجهیزات فنی و لایه های شبکه زیرساخت پیاده سازی خواهد شد .
مهندس شمس افزود :علاوه بر این شرکت ارتباطات زیرساخت در پروژه های آتی خود ،شرط پشتیبانی ازIPV6 را به عنوان یک شرط ضروری پیش بینی کرده است.
وزیر ICT خبر داد: راهاندازی جستوجوگر بومی
دومین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در دومین جشنواره ملی فاوا، معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مقامات عالی کشور حضور دارند.
این جشنواره به منظور تقدیر و تشکر از برگزیدگان، تلاشگران، متخصصان و مدیران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برگزار شده است و همچنین، امسال براساس رویکردهای جدید جشنواره، کار گروهها براساس اهداف و سیاستهای فراسازمانی و موضوعی تشکیل شد و در ترکیب اعضای کار گروهها نیز سعی شد از مدیران با تجربه، متخصصان و اساتید دانشگاه استفاده شود.
به گزارش ایسنا، رضا تقیپور در این مراسم اظهار کرد: امروز نقش ارتباطات و فنآوری اطلاعات در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و حتی عرصههای کسب و کار روز به روز گسترش مییابد. در حدی که در حال حاضر شاهد بروز نسلهای جدیدی از کشورها هستیم که توسعه خود را بر مبنای توسعه ارتباطات و فنآوری اطلاعات پایهگذاری کردهاند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال کشورهایی مانند کره، مالزی، ژاپن و هند این روزها توسعه اقتصادی خود را از طریق فنآوری اطلاعات دنبال میکنند و به همین دلیل رشد اقتصادی آنها به مراتب سریعتر از کشورهای غربی پیش میرود.
تقیپور در عین حال عنوان کرد: در حال حاضر کشورهایی که دانش بنیان محسوب میشوند توانستهاند مرزهای قرارداد شده جهانی را در هم نوردند و بدین ترتیب شرایطی فراهم آورند که دیگر سیطره غرب در زمینه علوم شکسته شود. خوشبختانه ایران هم در این عرصه حرفهای زیادی برای گفتن دارد و یکی از ویژگیهای بینظیر ما در دنیا به نیروی انسانی خلاق ما بازمیگردد.
وی با بیان اینکه متخصصان ایرانی حتی در سطوح بالای شرکتهای چند ملیتی هم راه یافته و حضور دارند گفت: خوشبختانه ما در عرصه نرمافزار به ویژه نرم افزارهای مدیریت وکاربردی و همین طور در زمینه سخت افزار گامهای بلندی برداشتهایم.
وی در ادامه صحبتهای خود به بدو تشکیل دولت دهم اشاره کرد وافزود: در همان سالها هم قرار بر این شد که دولت دهم به عنوان دولت پیشتاز و پیشرو درزمینه خدمات الکترونیکی فعالیت کند.
تقیپور با اشاره به بندهای ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و اختیاراتی که به واسطه این دو بند دولت در اختیار وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات قرار داده، اظهار کرد: به واسطه این اختیارات ما برای اولین بار توانستیم امور حاکمیت این حوزه را پیش ببریم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اکنون وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با همکاری سایر ارگانها و وزارتخانههای کشور ۱۲ کارگروه تعریف کرده تا این کارگروهها در بخشهای مختلف به فعالیت بپردازند. چراکه اکنون زیرساختهای لازم برای ارائهی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی ایجاد شده و شاهدیم که گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده است.
وی گمرک الکترونیک، مالیات الکترونیک و مواردی از این دست را از اقدامات مورد نظر قرار گرفته در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات دانست و در ادامه عنوان کرد: در حوزه سلامت هم با همکاری معاونان وزیر بهداشت اقدامات خوبی صورت گرفته و قرار بر آن است که تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام شهروندان کشور شاهد پرونده سلامت الکترونیک شوند.
تقیپور با اشاره به دیگر فعالیتهایی که با کمک سایر وزارتخانهها صورت گرفته اظهار کرد: تا پایان دولت پنجم لازم است ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم الکترونیکی ارائه شود که خوشبختانه تاکنون گامهای بلندی دراین زمینه برداشته و در استان خراسان که این روزها میزبان رییس جمهوری بوده، ۵۰۰ خدمت الکترونیکی به مردم ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبتهای خود به تلاش برای آماده شدن زیرساختهای حقوقی اشاره کرد و کارگروه مشترک میان وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دیگر کارگروههایی برشمرد که در حال تلاشاند.
وی همچنین به سه کمیته زیرساخت، امنیت و فنی که در خود وزارت ارتباطات شکل گرفته هم اشاره کرد و افزود: لازم است تمام ارگانها دست به دست هم دهند تا شعار دولت دهم اولین دولت الکترونیکی تحقق پیدا کند.
تقیپور در ادامه صحبتهای خود به ارائه آمارهایی پرداخت و اظهار کرد: بنا بر آمارهای ارائه شده در یک دوره سه ساله آمار اشتغالی که در کل اقتصاد کشور وجود داشته ۲.۷ درصد بوده اما ما در زمینه فنآوری اطلاعات آمار اشتغالی ۲۳ درصدی داشتهایم.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات همچنین به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براساس این آمارها میزان سرمایه کشور در کل بخش اقتصادی حدود نیم درصد و در زمینه فنآوری اطلاعات ۳۱.۳ درصد بوده است.
وی همچنین به آمارهای بهره وری پرداخت و گفت: براساس آمارهای ارائه شده آمار بهرهوری کار در کل اقتصاد کشور ۱.۴۷ درصد و در بخش فنآوری اطلاعات حدود ۲۹.۳ درصد بوده است.
تقیپور همچنین به رتبه خوب کشور در سطح منطقه اشاره کرد و تصریح کرد: اکنون ما از نظر تلفن ثابت، کاربران اینترنت و برخی موارد دیگر رتبه اول خاورمیانه را به دست آوردهایم اما هنوز زمینههای بسیاری برای ارائهی خدمات الکترونیک باقی مانده است.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبتهای خود به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و این طرح را یکی از اقدامات اساسی و بنیادی وزارت ارتباطات بر شمرد و افزود: برای به سرانجام رسیدن این شبکه سه فاز مختلف تعریف شده است که فاز اول که به بحث تفکیک شبکهها و امنیت مربوط میشود و باید تا نیمه اول امسال به پایان برسد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه انتقال کل میزبانیها به کشور را دومین مرحله از عملیاتی کردن این طرح برشمرد و اظهار امیدواری کرد که این اقدام تا پایان سال ۹۲ به نتیجه برسد.
تقیپور مدیریت بومی و داخلی شبکهها به صورت تمام و کمال را مرحله سوم این طرح دانست و همچنین به طراحی سیستم عامل “زمین” در سطح ملی اشاره کرد و اقدام بعدی وزارت ارتباطات را راهاندازی جویشگر یا جستوجوگر بومی دانست.
البته تقیپور خاطرنشان کرد که هیچ یک از این دو پروژه کار دولت محسوب نمیشود و در این زمینه دولت تنها به حمایت بخش خصوصی پرداخته است.
وی همچنین به تلاشهایی که در زمینه سختافزار آغاز شده اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر آزمایشگاههای تشخیص کیفی در دانشگاهها راهاندازی شده اظهار کرد: در حال حاضر تمام زیرساختهای لازم برای امور پژوهشی در داخل کشور فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، تقیپور در بخش دیگری از صحبتهای خود به گردش مالی وزارتخانه متبوع خود اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۸ کل گردش مالی ما حدود هشت هزار و صد میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۰ به بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان رسید و بد ین ترتیب ما در مدت دو سال رشدی دو برابری داشتیم که من فکر نمی کنم هیچ یک از کشورهای همسایه چنین رشدی را تجربه کرده باشند.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: قطعا اگر پیشرفت ما به همین شکل باشد زمینه اشتغال برای تمام شرکتهای داخلی و تمام متخصصان متعهد کشور فراهم خواهد شد و بدین ترتیب از فنآوری اطلاعات در زمینه دستیابی به تولیدات ملی بهره گیری خواهد شد.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهوری هم با حضور در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی ارتباطات و فنآوری اطلاعات اظهار کرد: اکنون دانش فنآوری اطلاعات دنیا در خدمت قدرت بزرگ و صاحبان مال قرار گرفته و لازم است ما اولین کار خود را ایجاد مصونیت از حملات و هجمههای این افراد تعریف کنیم.
او در بخشی از سخنانش گفت: با تحولات عظیمی که در عرصه فنآوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته ما بر این باوریم که باید حاصل این گونه همایشها و نشستها هدیهای مناسب برای مردم باشد.
سخت است بپذیری ابزاری که با یک جستوجوی ساده در اینترنت میتوانی مدلهای مختلفش را بیابی، غیر مجاز باشد اما مدیر کل نظارت رگولاتوری میگوید: ورود، تولید، فروش، تبلیغ و استفاده از مسدودکننده امواج موبایل مطلقا ممنوع است.
استفاده از مسدودکنندههای تلفن همراه ظاهراً امروزه امری عادی شده است؛ کسی فکر نمیکند وسیلهای که با یک جستوجوی سرانگشتی در اینترنت بتوانی مدلهای رنگارنگ آن را از فروشندههای مختلف سفارش بدهی، وسیله غیر مجاز یا حتی غیر متعارف باشد.
اما گویا مسدودکننده غیر مجاز است؛ ورود، تولید، فروش، تبلیغ، استفاده و هر چه به آن مربوط است، ممنوع است.
در رابطه با استفاده فراوان و غیرقانونی از مسدودکنندههای تلفن همراه، گفتوگویی با مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی رگولاتوری انجام دادهایم.
گرشاسب جمشیدنژاد در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: استفاده از مسدود کننده تلفن همراه در هر شرایط و مکانی از جمله، دانشگاهها، مدارس، سالن کنفرانس و مساجد، ممنوع و غیر مجاز است.
وی ادامه داد: استفاده از مسدود کننده تلفن همراه، علاوه بر ایجاد اختلال در شبکههای تلفن همراه، باندهای اورژانسی را نیز بر هم میزند.
*استفاده از مسدود کننده تلفن همراه، بدون استثنا، ممنوع است
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: از این رو رگولاتوری با تصویب دستورالعملی، به کارگیری تجهیزات مسدود کننده تلفن همراه را ممنوع اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: بخش اعظم تداخلی که هماکنون از سوی اپراتورها اعلام میشود، ناشی از به کارگیری دستگاههای مسدود کننده ناشی میشود.
جمشید نژاد خاطر نشان کرد: این گونه نیست که رگولاتوری در رابطه با مسدود کنندهها، به دقت تمام مکانها را مانیتور و سپس برخورد کند؛ بلکه از طریق مردم، اپراتورها و سیستمهای پایش تصادفی رگولاتوری، با آنها برخورد میکنیم.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: رگولاتوری به صراحت اعلام کرده که استفاده از مسدود کننده تلفن همراه ممنوع است و حتی این موضوع را به صورت خاص و برای کسی مجاز ندانسته است.
جمشید نژاد افزود: اتخاذ این تصمیم به دلیل این است که نظارتی بر توان دستگاههای مسدود کننده نیست و حتی کسانی که این دستگاهها را روشن و خاموش میکنند، دانش لازم برای کار با این دستگاهها را ندارند؛ به کارگیری مسدود کننده، به دلیل بالا بودن توان تشعشی، حتی برای کسی که با آنها کار میکند، نیز خطرناک است.
وی ادامه داد: این دستگاهها معمولا در یک مقطع زمانی روشن و خاموش میشوند و گاهی اصلا یادشان میرود که دستگاه را خاموش کنند.
جمشید نژاد در خصوص نحوه برخورد با متخلفان به کارگیری مسدود کنندهها، اظهار داشت: برخورد نخست رگولاتوری، پلمپ و جمعآوری دستگاه است و در صورت تکرار، مورد به مقامات قضایی ارجاع داده میشود.
*تمام مسدود کنندهها از مسیر قاچاق وارد میشوند
وی در پاسخ به این سوال که در صورت ممنوع بودن استفاده از مسدود کنندهها، چرا این تجهیزات وارد کشور میشود و به وفور در بازار به فروش میرسد؟
جمشید نژاد در پاسخ به این پرسش، گفت: دستگاههای مسدود کننده، از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد نمیشوند، بلکه از مبادی غیرقانونی وارد میشوند.
وی ادامه داد: تمام تجهیزات ارتباطی در زمان ورود به کشور، از طریق آزمایشگاههای تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا آزمایشگاههای تایید نمونه مستقل، کنترل میشوند.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: اما مسدود کننده تلفن همراه یکی از تجهیزاتی است که ورود آن به کشور، مطلقا ممنوع است و حتی در مراکز نظامی نیز نباید استفاده شود.
وی ادامه داد: حتی به مطبوعات نیز اعلام شده که هر نوع تبلیغاتی راجع به مسدودکنندهها، غیر مجاز است و نباید منتشر شود.
*در محیطهایی که ارتباط موبایل مسدود است، احتمال وجود مسدود کننده میرود
وی ادامه داد: رگولاتوری با شرکتی به نام “پژوهش ناجی” که بخشی از آن متعلق به نیروی انتظامی است، قرارداد دارد.
وی ادامه داد: ماموران این شرکت ضابطین قضایی رگولاتوری هستند و همواره برخورد با مسدود کنندههای تلفن همراه را به شدت در دستور کار دارند؛ هر موردی که اطلاع داده شود به سرعت توسط ضابطین این شرکت جمعآوری میشود.
وی تاکید کرد: همچنین علاوه بر برخورد با متخلفان، رگولاتوری بحث فرهنگسازی و آگاهی مردم از اثرات مسدودکنندهها را نیز در دستور کار دارد؛ تا اگر مردم در محیطهایی متوجه شدند که ارتباط تلفن همراهشان با مشکل مواجه شده یا مسدود شده، بدانند که امکان استفاده از مسدود کننده در آن محیط وجود دارد و میتوانند به رگولاتوری یا اپراتورها اطلاع دهند.
وی تاکید کرد: اپراتورها سریعتر از هر کسی، از وجود مسدود کنندهها مطلع میشوند؛ زیرا مسدودکنندهها بسیار سریع در شبکه تلفن همراه اثر میگذارند.
وی تاکید کرد:سازمان تنظیم مقررات از کسانی که گزارش وجود مسدود کنندهها را بدهند، استقبال کنند.
*مبنای قانونی؛ قانون بیسیمهای اختصاصی سال ۴۵
جمشیدنژاد در خصوص جرایم تخلفات ارتباطی، گفت: معمولا کسانی که در مجامع قضایی در خصوص جرایم تخلفات ارتباطی تصمیمگیری و رأی صادر میکنند، قضاتی هستند که آموزشهای لازم را دیدهاند.
مدیر کل سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: قانون فعلی مورد استناد در این خصوص، چند دستورالعمل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون بیسیمهای اختصاصی است که اخیرا به آن اصلاحیهای وارد شده است.
وی توضیح داد: ماده ۵۳ قانون بیسیمهای اختصاصی مصوب سال ۱۳۴۵، به نام “مزاحمتهای رادیویی” تاکید دارد که هر دستگاهی که روی تجهیزات رادیویی اخلال ایجاد کند، ضبط و توقیف خواهد شد؛ بنابراین فرستنده بودن یا نبودن مهم نیست، بلکه هر دستگاهی که تشعشع داشته باشد و مخل ارتباطات رادیویی مجاز باشد، باید جمعآوری شود.
وی خاطرنشان کرد: البته قانون بیسیمهای اختصاصی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در حال به روز رسانی است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر همزمان با تعریف خط قرمزها در رگولاتوری، بخش حقوقی رگولاتوری مشغول تدوین قوانین است که مرجع قضایی بتواند از آن استفاده کند.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: برای مثال حتی در این زمینه نمونههایی از آداپتور و دستگاههای جوش پلاستیک نیز به دلیل ایجاد اختلال جمعآوری شدهاند.
*برخی شبکههای قدیمی نظامی در شبکه موبایل تداخل ایجاد میکند
وی یادآور شد: از سال ۸۰ به بعد واردات هر نوع تجهیزات و راهاندازی هر شبکه باید با اطلاع رگولاتوری باشد.
وی ادامه داد: اما کارهایی که پیش از تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در کشور انجام شده امروز ایجاد تداخل میکند، برای مثال در تهران شبکههایی داریم که متعلق به بخشهای نظامی است و با شبکههای GSM تلفن همراه ایجاد تداخل میکند و حل این موارد به زمان نیاز دارد.
وی تاکید کرد: به نظامیها تکه باند نظامی معرفی شده و به آنها گفته شده که در آن تکه باند فعالیت کنند و باید موارد لازم را رعایت کنید تا برای سایر بخشها تداخل ایجاد نکنند؛ اما مواقعی نیز وجود دارد که برای GSM ایجاد تداخل میکنند.
*موردی از انتشار پارازیتهای ماهوارهای روی سطح نداشتهایم
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رابطه با پارازیتهای ماهوارهای، اظهار داشت: در این خصوص تاکنون با موردی که پارازیتها روی سطح پخش شوند و ایجاد خطر کنند، برخورد نکردهایم.
جمشید نژاد افزود: رگولاتوری نتایج اندازهگیری اپراتورها را راستیآزمایی و نتیجه را به سازمان انرژی اتمی ارسال میکند و سازمان انرژی اتمی تعیین میکند که آیا این پرتو مجاز هست یا خیر.
وی خاطر نشان کرد: رگولاتوری تجهیزاتی دارد که ایمنی تشعشی را تا فرکانسهای بسیار بالا اندازهگیری میکند. در بررسیهای رگولاتوری، تجهیزات اثر تجمعی تمام تشعشات را در نقاط موردنظر نشان میدهد و در این بررسیها تا به امروز عددی بالاتر در حد استاندارد مشاهده نکردهایم.
*تصویب آییننامه نصب دکلهای مخابراتی در رگولاتوری
جمشید نژاد اظهار داشت: شرکت ارتباطات مشترک شهر با اپراتورهای تلفن همراه در ارتباط است و با اطلاع از محدودیتهای نصب BTS، در برخی مکانها به اپراتورها اجازه نصب BTS نمیدهد.
وی ادامه داد: همچنین پروژهای در رگولاتوری تصویب شده که مشخصات دکل، سایت، سازه، مهار و استانداردهای لازم را تعریف کرده است؛ در آن پروژه مکانی که میتوان و مکانهایی که نمیتوان در آنها BTS نصب کرد، مشخص شده است.
وی افزود: علاوه بر آنتنهای تلفن همراه، حتی دکلهای برق فشار قوی نیز باید با حفظ حریم نصب شوند؛ رگولاتوری حتی ترانسهای برق را هم کنترل میکند؛ زیرا برای مثال در یکی از شهرها، ترانس برق روی سایت راداری رگولاتوری ایجاد اختلال کرده بود.
وی یادآور شد: بیشترین فعالیتهای ارتباطی در کلانشهرها از جمله تهران، شیراز، مشهد و تبریز است.
*آنتنهایی که سالها در گمرک ماندهاند
جمشید نژاد با تاکید بر اینکه تمام تجهیزات ارتباطی که وارد کشور میشوند، توسط رگولاتوری بررسی میشوند، گفت: رگولاتوری آزمایشگاههای تأیید نمونه تجهیزات آنتن، گوشی موبایل، تجهیزات سوئیچ، MSC و BSC دارد و تجهیزات وارداتی و تولیدی در داخل، از آزمایشگاههای رگولاتوری یا آزمایشگاههای تایید نمونه مستقل، باید تاییدیه بگیرند.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی رگولاتوری،گفت: شاید سالها است آنتنهایی در گمرک ماندهاند، زیرا پس از بررسی مشخص شده صلاح نیست وارد شوند.
وی تاکید کرد: آنتنهای شرکتهای تولیدکننده داخلی نیز مراحل تایید کیفیت را طی می کنند؛ همچنان که تأیید نمونه آنتنهای کارخانه ITMC شیراز، کارخانه آنتن کار و کارخانه میکرو موج، بررسی و برای برخی از آنها گواهی نیز صادر شده است.
وی با اشاره به قرارداد همراه اول با یک کنسرسیوم داخلی برای ساخت آنتنهای تلفنهمراه و سرانجام این قرارداد، اظهار داشت: کنسرسیوم توسعه شبکه ارتباطات سیار از زمان قرارداد عقب ماند و به این دلیل این قرارداد فسخ شد.
وی توضیح داد: قرار بود کنسرسیوم، محصول را طرحی کند، تأیید نمونه بگیرد و سپس به تولید نهایی برسد؛ اما زمانی به تأیید نمونه رسیدند که از زمان تعیین شده در قرارداد، گذشته بود و بنا بر این نتواستند در موعد مقرر به تولید نهایی برسند.
گفتوگو از : فاطمه سامعی
به گفته وزیر ارتباطات یکی از مزیتهای سرویسهای ایمیل داخلی این است که امنیت را برای شهروندان به ارمغان میآورند و تکلیف شدن بانکها برای استفاده از این ایمیلها هم از این جهت است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا تقیپور – وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات – با ارسال نامهای به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، استفاده از ایمیلهایی عمومی و ایمیلهای با میزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتریان ممنوع اعلام کرد.
تقی پور در این نامه خواستار ممنوعیت قبول ایمیلهایی عمومی و خارجی در هنگام افتتاح حساب و نیز عدم ارسال صورتحسابهای بانکی مشتریان به این ایمیلها، شده و پیشنهاد داده وسیلهای مهیا شود که مشتریان بانکها در صورت نداشتن ایمیل داخلی بتوانند در همان بانک، پای اینترنت برای خود ایمیل داخلی بسازند.
اما وزیر ارتباطات اخیرا درباره ورود میزبانیهای بخشهای بانکی که اطلاعیه آن اخیرا منتشر شد، به خبرنگاران اظهار کرد: به مدیر کل بانک مرکزی گفتیم که ساز و کار را فراهم کنند و بعد به بانکها ابلاغ کنند و زمان این موضوع دست خود بانک مرکزی است.
تقیپور تصریح کرد: هر زمان که کاربر از طریق سرویسهای خارجی تبادل اطلاعات میکند، این اطلاعات در معرض دسترس دیگران است و خود شهروندان هم باید از همین لحظه از سایت متما استفاده کنند و بنا بر علاقه خود از ایمیلها مطح شده در این سایت که داخلی هستند، استفاده کنند.
وی گفت: هر ایمیلی که میزبانی آن داخلی است، حداقل مشکلی ایمنی را در برابر آدرسهای خارجی ندارد و این موضع در صورتی اتفاق میافتد که شهروندان از همین فردا از این سرویسها استفاده کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا در راستای برقراری امنیت و این که ممکن است افرادی همچنان از یک سایت با میزبانی خارجی استفاده کنند، قصد ممنوعیت برخی سایتها را ندارید؟ گفت: به هیچ عنوان سایت خاصی را ممنوع نمیکنیم و برای دریافت خدمات و برای این که مشتریان آنها ایمن باشند گفتیم که این ایمیلهای خاص را بگیرند و حال اگر این ارتباطات ایمیلی چنین جنبهای نداشته باشند، میتواند از سرویسهای خارجی نیز استفاده کند.
شورای رقابت در آخرین مصوبه خود تصمیم جدیدی را در زمینه خدمات اینترنتی شرکت مخابرات اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،شورای رقابت در۱۰ اردیبشهت جلسهای را با موضوعات بررسی دستورالعمل بزرگراهها ، تعیین سهم مخابرات از خدمات مشترک با PAP و بررسی نامه شرکت پتروشیمی اصفهان با موضوع بحران خوراک پتروشیمی اصفهان برگزار کرد که با مصوبه ای در مورد مخابرات همراه بود.
به این ترتیب، طبق این مصوبه با عنایت به وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مخابرات (موضوع بند ط ماده ۴۴ قانون اساسی) در عرصه ارائه خدمات اینترنتی، شورا مقرر کرد در مناطقی از کشور که شرکت های ندا ( PAP ) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره برداری بیش از ۱۰ درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره برداری داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارائه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.