از زمان طرح موضوع راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و به دنبال آن ایمیلهای ایرانی، نگرانیهای متعددی در میان کاربران اینترنت ایجاد شد و گاه بحثهایی مبنی بر عدم دسترسی به اینترنت جهانی و یا ایمیلهای خارجی مطرح شد، بحثی که معاون گسترش شبکه سازمان فنآوری اطلاعات آن را منتفی دانسته و در عین حال امیدوار است با راهاندازی پستهای الکترونیکی ایرانی میزان استفاده کاربران از این ایمیلهای نا امن خارجی کمتر شود.
وی در عین حال عنوان کرد: اگر کاربران ایرانی حس کند که میتواند با سرعت و کیفیتی بهتر، حجمی بالاتر و قیمتی ارزانتر به سرویس بهتری داشته باشد، قطعا آن را جایگزین خواهد کرد.
معاون گسترش فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات همچنین عنوان کرد: اکنون بخش عمدهای از استقبال مردم از ایمیلهای خارجی از جمله یاهو، جیمیل و یا هاتمیل به این دلیل است که در داخل کشور ظرفیتسازی خوبی برای ایمیلهای ایرانی صورت نگرفته است، اما به تازگی شنیده شده است که چند ایمیل خوب داخلی در حال ایجاد هستند که من امیدوارم با راهاندازی آنها و قابلیت این ایمیلها در برطرفکردن نیازهای کاربران از این پس شاهد علاقهمندی کاربران به ایمیلهای داخلی باشیم.
معاون وزیر ICT درباره این که در میان ایمیلهای داخلی برخی از آنها اطلاعات متعددی را از کاربران میخواهند، گفت: این موضوع را به اطلاع سرویسدهندگان ایمیل رساندهایم و از آنها خواستهایم که تا آنجایی که میتوانند حجم اطلاعات خواستهشده از کاربر را به حداقل برسانند تا میزان امنیت این شبکه افزایش یابد.
علی حکیمجوادی در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با ارایه توضیحاتی دربارهی ایمیلهای ایرانی اظهار کرد: اکنون تعدادی از ایمیلها در سایت iran.ir معرفی شده است و برای راهاندازی برخی دیگر در حال جمعآوری اطلاعات هستیم تا شرکتهایی که قابلیت ارائهی این سرویس را دارند، به زودی فعالیت خود را آغاز کنند.
رییس سازمان ملی فنآوری اطلاعات در عین حال اظهار امیدواری کرد که در آیندهی نزدیک شاهد بهرهگیری از سادهترین شیوهها برای ثبت ایمیلهای داخلی باشیم.
اما معاون وزیر ICT در پایان صحبتهای خود در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا ممکن است برای حفظ بیشتر اطلاعات پس از راهاندازی ایمیلهای داخلی، ایمیلهایی که از خارج از کشور میزبانی میشوند، مسدود شوند، توضیح داد: در حال حاضر تاکید ما برای استفاده از ایمیلهای ایرانی بیشتر به سیستم بانکی و بخش دولتی مربوط میشود.
او تصریح کرد: در این زمینه ما تاکید جدی داریم که حتما از شبکهی داخلی استفاده شود. این موضوع هم خواست کشور ما نیست و اکنون بسیاری از کشورهای دنیا از این روش پیروی میکنند تا اطلاعات آنها به شیوهی مطمئنتری جابهجا شده و برداشت نادرستی از آنها صورت نگیرد.
وزیر ICT خبر داد: راهاندازی جستوجوگر بومی
دومین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در دومین جشنواره ملی فاوا، معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مقامات عالی کشور حضور دارند.
این جشنواره به منظور تقدیر و تشکر از برگزیدگان، تلاشگران، متخصصان و مدیران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برگزار شده است و همچنین، امسال براساس رویکردهای جدید جشنواره، کار گروهها براساس اهداف و سیاستهای فراسازمانی و موضوعی تشکیل شد و در ترکیب اعضای کار گروهها نیز سعی شد از مدیران با تجربه، متخصصان و اساتید دانشگاه استفاده شود.
به گزارش ایسنا، رضا تقیپور در این مراسم اظهار کرد: امروز نقش ارتباطات و فنآوری اطلاعات در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و حتی عرصههای کسب و کار روز به روز گسترش مییابد. در حدی که در حال حاضر شاهد بروز نسلهای جدیدی از کشورها هستیم که توسعه خود را بر مبنای توسعه ارتباطات و فنآوری اطلاعات پایهگذاری کردهاند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال کشورهایی مانند کره، مالزی، ژاپن و هند این روزها توسعه اقتصادی خود را از طریق فنآوری اطلاعات دنبال میکنند و به همین دلیل رشد اقتصادی آنها به مراتب سریعتر از کشورهای غربی پیش میرود.
تقیپور در عین حال عنوان کرد: در حال حاضر کشورهایی که دانش بنیان محسوب میشوند توانستهاند مرزهای قرارداد شده جهانی را در هم نوردند و بدین ترتیب شرایطی فراهم آورند که دیگر سیطره غرب در زمینه علوم شکسته شود. خوشبختانه ایران هم در این عرصه حرفهای زیادی برای گفتن دارد و یکی از ویژگیهای بینظیر ما در دنیا به نیروی انسانی خلاق ما بازمیگردد.
وی با بیان اینکه متخصصان ایرانی حتی در سطوح بالای شرکتهای چند ملیتی هم راه یافته و حضور دارند گفت: خوشبختانه ما در عرصه نرمافزار به ویژه نرم افزارهای مدیریت وکاربردی و همین طور در زمینه سخت افزار گامهای بلندی برداشتهایم.
وی در ادامه صحبتهای خود به بدو تشکیل دولت دهم اشاره کرد وافزود: در همان سالها هم قرار بر این شد که دولت دهم به عنوان دولت پیشتاز و پیشرو درزمینه خدمات الکترونیکی فعالیت کند.
تقیپور با اشاره به بندهای ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و اختیاراتی که به واسطه این دو بند دولت در اختیار وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات قرار داده، اظهار کرد: به واسطه این اختیارات ما برای اولین بار توانستیم امور حاکمیت این حوزه را پیش ببریم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اکنون وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با همکاری سایر ارگانها و وزارتخانههای کشور ۱۲ کارگروه تعریف کرده تا این کارگروهها در بخشهای مختلف به فعالیت بپردازند. چراکه اکنون زیرساختهای لازم برای ارائهی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی ایجاد شده و شاهدیم که گامهای بلندی در این زمینه برداشته شده است.
وی گمرک الکترونیک، مالیات الکترونیک و مواردی از این دست را از اقدامات مورد نظر قرار گرفته در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات دانست و در ادامه عنوان کرد: در حوزه سلامت هم با همکاری معاونان وزیر بهداشت اقدامات خوبی صورت گرفته و قرار بر آن است که تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام شهروندان کشور شاهد پرونده سلامت الکترونیک شوند.
تقیپور با اشاره به دیگر فعالیتهایی که با کمک سایر وزارتخانهها صورت گرفته اظهار کرد: تا پایان دولت پنجم لازم است ۷۰ درصد خدمات دولت به مردم الکترونیکی ارائه شود که خوشبختانه تاکنون گامهای بلندی دراین زمینه برداشته و در استان خراسان که این روزها میزبان رییس جمهوری بوده، ۵۰۰ خدمت الکترونیکی به مردم ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبتهای خود به تلاش برای آماده شدن زیرساختهای حقوقی اشاره کرد و کارگروه مشترک میان وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دیگر کارگروههایی برشمرد که در حال تلاشاند.
وی همچنین به سه کمیته زیرساخت، امنیت و فنی که در خود وزارت ارتباطات شکل گرفته هم اشاره کرد و افزود: لازم است تمام ارگانها دست به دست هم دهند تا شعار دولت دهم اولین دولت الکترونیکی تحقق پیدا کند.
تقیپور در ادامه صحبتهای خود به ارائه آمارهایی پرداخت و اظهار کرد: بنا بر آمارهای ارائه شده در یک دوره سه ساله آمار اشتغالی که در کل اقتصاد کشور وجود داشته ۲.۷ درصد بوده اما ما در زمینه فنآوری اطلاعات آمار اشتغالی ۲۳ درصدی داشتهایم.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات همچنین به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براساس این آمارها میزان سرمایه کشور در کل بخش اقتصادی حدود نیم درصد و در زمینه فنآوری اطلاعات ۳۱.۳ درصد بوده است.
وی همچنین به آمارهای بهره وری پرداخت و گفت: براساس آمارهای ارائه شده آمار بهرهوری کار در کل اقتصاد کشور ۱.۴۷ درصد و در بخش فنآوری اطلاعات حدود ۲۹.۳ درصد بوده است.
تقیپور همچنین به رتبه خوب کشور در سطح منطقه اشاره کرد و تصریح کرد: اکنون ما از نظر تلفن ثابت، کاربران اینترنت و برخی موارد دیگر رتبه اول خاورمیانه را به دست آوردهایم اما هنوز زمینههای بسیاری برای ارائهی خدمات الکترونیک باقی مانده است.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبتهای خود به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و این طرح را یکی از اقدامات اساسی و بنیادی وزارت ارتباطات بر شمرد و افزود: برای به سرانجام رسیدن این شبکه سه فاز مختلف تعریف شده است که فاز اول که به بحث تفکیک شبکهها و امنیت مربوط میشود و باید تا نیمه اول امسال به پایان برسد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه انتقال کل میزبانیها به کشور را دومین مرحله از عملیاتی کردن این طرح برشمرد و اظهار امیدواری کرد که این اقدام تا پایان سال ۹۲ به نتیجه برسد.
تقیپور مدیریت بومی و داخلی شبکهها به صورت تمام و کمال را مرحله سوم این طرح دانست و همچنین به طراحی سیستم عامل “زمین” در سطح ملی اشاره کرد و اقدام بعدی وزارت ارتباطات را راهاندازی جویشگر یا جستوجوگر بومی دانست.
البته تقیپور خاطرنشان کرد که هیچ یک از این دو پروژه کار دولت محسوب نمیشود و در این زمینه دولت تنها به حمایت بخش خصوصی پرداخته است.
وی همچنین به تلاشهایی که در زمینه سختافزار آغاز شده اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر آزمایشگاههای تشخیص کیفی در دانشگاهها راهاندازی شده اظهار کرد: در حال حاضر تمام زیرساختهای لازم برای امور پژوهشی در داخل کشور فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، تقیپور در بخش دیگری از صحبتهای خود به گردش مالی وزارتخانه متبوع خود اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۸ کل گردش مالی ما حدود هشت هزار و صد میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۰ به بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان رسید و بد ین ترتیب ما در مدت دو سال رشدی دو برابری داشتیم که من فکر نمی کنم هیچ یک از کشورهای همسایه چنین رشدی را تجربه کرده باشند.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: قطعا اگر پیشرفت ما به همین شکل باشد زمینه اشتغال برای تمام شرکتهای داخلی و تمام متخصصان متعهد کشور فراهم خواهد شد و بدین ترتیب از فنآوری اطلاعات در زمینه دستیابی به تولیدات ملی بهره گیری خواهد شد.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهوری هم با حضور در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی ارتباطات و فنآوری اطلاعات اظهار کرد: اکنون دانش فنآوری اطلاعات دنیا در خدمت قدرت بزرگ و صاحبان مال قرار گرفته و لازم است ما اولین کار خود را ایجاد مصونیت از حملات و هجمههای این افراد تعریف کنیم.
او در بخشی از سخنانش گفت: با تحولات عظیمی که در عرصه فنآوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته ما بر این باوریم که باید حاصل این گونه همایشها و نشستها هدیهای مناسب برای مردم باشد.
سخت است بپذیری ابزاری که با یک جستوجوی ساده در اینترنت میتوانی مدلهای مختلفش را بیابی، غیر مجاز باشد اما مدیر کل نظارت رگولاتوری میگوید: ورود، تولید، فروش، تبلیغ و استفاده از مسدودکننده امواج موبایل مطلقا ممنوع است.
استفاده از مسدودکنندههای تلفن همراه ظاهراً امروزه امری عادی شده است؛ کسی فکر نمیکند وسیلهای که با یک جستوجوی سرانگشتی در اینترنت بتوانی مدلهای رنگارنگ آن را از فروشندههای مختلف سفارش بدهی، وسیله غیر مجاز یا حتی غیر متعارف باشد.
اما گویا مسدودکننده غیر مجاز است؛ ورود، تولید، فروش، تبلیغ، استفاده و هر چه به آن مربوط است، ممنوع است.
در رابطه با استفاده فراوان و غیرقانونی از مسدودکنندههای تلفن همراه، گفتوگویی با مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی رگولاتوری انجام دادهایم.
گرشاسب جمشیدنژاد در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: استفاده از مسدود کننده تلفن همراه در هر شرایط و مکانی از جمله، دانشگاهها، مدارس، سالن کنفرانس و مساجد، ممنوع و غیر مجاز است.
وی ادامه داد: استفاده از مسدود کننده تلفن همراه، علاوه بر ایجاد اختلال در شبکههای تلفن همراه، باندهای اورژانسی را نیز بر هم میزند.
*استفاده از مسدود کننده تلفن همراه، بدون استثنا، ممنوع است
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: از این رو رگولاتوری با تصویب دستورالعملی، به کارگیری تجهیزات مسدود کننده تلفن همراه را ممنوع اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: بخش اعظم تداخلی که هماکنون از سوی اپراتورها اعلام میشود، ناشی از به کارگیری دستگاههای مسدود کننده ناشی میشود.
جمشید نژاد خاطر نشان کرد: این گونه نیست که رگولاتوری در رابطه با مسدود کنندهها، به دقت تمام مکانها را مانیتور و سپس برخورد کند؛ بلکه از طریق مردم، اپراتورها و سیستمهای پایش تصادفی رگولاتوری، با آنها برخورد میکنیم.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: رگولاتوری به صراحت اعلام کرده که استفاده از مسدود کننده تلفن همراه ممنوع است و حتی این موضوع را به صورت خاص و برای کسی مجاز ندانسته است.
جمشید نژاد افزود: اتخاذ این تصمیم به دلیل این است که نظارتی بر توان دستگاههای مسدود کننده نیست و حتی کسانی که این دستگاهها را روشن و خاموش میکنند، دانش لازم برای کار با این دستگاهها را ندارند؛ به کارگیری مسدود کننده، به دلیل بالا بودن توان تشعشی، حتی برای کسی که با آنها کار میکند، نیز خطرناک است.
وی ادامه داد: این دستگاهها معمولا در یک مقطع زمانی روشن و خاموش میشوند و گاهی اصلا یادشان میرود که دستگاه را خاموش کنند.
جمشید نژاد در خصوص نحوه برخورد با متخلفان به کارگیری مسدود کنندهها، اظهار داشت: برخورد نخست رگولاتوری، پلمپ و جمعآوری دستگاه است و در صورت تکرار، مورد به مقامات قضایی ارجاع داده میشود.
*تمام مسدود کنندهها از مسیر قاچاق وارد میشوند
وی در پاسخ به این سوال که در صورت ممنوع بودن استفاده از مسدود کنندهها، چرا این تجهیزات وارد کشور میشود و به وفور در بازار به فروش میرسد؟
جمشید نژاد در پاسخ به این پرسش، گفت: دستگاههای مسدود کننده، از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد نمیشوند، بلکه از مبادی غیرقانونی وارد میشوند.
وی ادامه داد: تمام تجهیزات ارتباطی در زمان ورود به کشور، از طریق آزمایشگاههای تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا آزمایشگاههای تایید نمونه مستقل، کنترل میشوند.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: اما مسدود کننده تلفن همراه یکی از تجهیزاتی است که ورود آن به کشور، مطلقا ممنوع است و حتی در مراکز نظامی نیز نباید استفاده شود.
وی ادامه داد: حتی به مطبوعات نیز اعلام شده که هر نوع تبلیغاتی راجع به مسدودکنندهها، غیر مجاز است و نباید منتشر شود.
*در محیطهایی که ارتباط موبایل مسدود است، احتمال وجود مسدود کننده میرود
وی ادامه داد: رگولاتوری با شرکتی به نام “پژوهش ناجی” که بخشی از آن متعلق به نیروی انتظامی است، قرارداد دارد.
وی ادامه داد: ماموران این شرکت ضابطین قضایی رگولاتوری هستند و همواره برخورد با مسدود کنندههای تلفن همراه را به شدت در دستور کار دارند؛ هر موردی که اطلاع داده شود به سرعت توسط ضابطین این شرکت جمعآوری میشود.
وی تاکید کرد: همچنین علاوه بر برخورد با متخلفان، رگولاتوری بحث فرهنگسازی و آگاهی مردم از اثرات مسدودکنندهها را نیز در دستور کار دارد؛ تا اگر مردم در محیطهایی متوجه شدند که ارتباط تلفن همراهشان با مشکل مواجه شده یا مسدود شده، بدانند که امکان استفاده از مسدود کننده در آن محیط وجود دارد و میتوانند به رگولاتوری یا اپراتورها اطلاع دهند.
وی تاکید کرد: اپراتورها سریعتر از هر کسی، از وجود مسدود کنندهها مطلع میشوند؛ زیرا مسدودکنندهها بسیار سریع در شبکه تلفن همراه اثر میگذارند.
وی تاکید کرد:سازمان تنظیم مقررات از کسانی که گزارش وجود مسدود کنندهها را بدهند، استقبال کنند.
*مبنای قانونی؛ قانون بیسیمهای اختصاصی سال ۴۵
جمشیدنژاد در خصوص جرایم تخلفات ارتباطی، گفت: معمولا کسانی که در مجامع قضایی در خصوص جرایم تخلفات ارتباطی تصمیمگیری و رأی صادر میکنند، قضاتی هستند که آموزشهای لازم را دیدهاند.
مدیر کل سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: قانون فعلی مورد استناد در این خصوص، چند دستورالعمل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون بیسیمهای اختصاصی است که اخیرا به آن اصلاحیهای وارد شده است.
وی توضیح داد: ماده ۵۳ قانون بیسیمهای اختصاصی مصوب سال ۱۳۴۵، به نام “مزاحمتهای رادیویی” تاکید دارد که هر دستگاهی که روی تجهیزات رادیویی اخلال ایجاد کند، ضبط و توقیف خواهد شد؛ بنابراین فرستنده بودن یا نبودن مهم نیست، بلکه هر دستگاهی که تشعشع داشته باشد و مخل ارتباطات رادیویی مجاز باشد، باید جمعآوری شود.
وی خاطرنشان کرد: البته قانون بیسیمهای اختصاصی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در حال به روز رسانی است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر همزمان با تعریف خط قرمزها در رگولاتوری، بخش حقوقی رگولاتوری مشغول تدوین قوانین است که مرجع قضایی بتواند از آن استفاده کند.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: برای مثال حتی در این زمینه نمونههایی از آداپتور و دستگاههای جوش پلاستیک نیز به دلیل ایجاد اختلال جمعآوری شدهاند.
*برخی شبکههای قدیمی نظامی در شبکه موبایل تداخل ایجاد میکند
وی یادآور شد: از سال ۸۰ به بعد واردات هر نوع تجهیزات و راهاندازی هر شبکه باید با اطلاع رگولاتوری باشد.
وی ادامه داد: اما کارهایی که پیش از تشکیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در کشور انجام شده امروز ایجاد تداخل میکند، برای مثال در تهران شبکههایی داریم که متعلق به بخشهای نظامی است و با شبکههای GSM تلفن همراه ایجاد تداخل میکند و حل این موارد به زمان نیاز دارد.
وی تاکید کرد: به نظامیها تکه باند نظامی معرفی شده و به آنها گفته شده که در آن تکه باند فعالیت کنند و باید موارد لازم را رعایت کنید تا برای سایر بخشها تداخل ایجاد نکنند؛ اما مواقعی نیز وجود دارد که برای GSM ایجاد تداخل میکنند.
*موردی از انتشار پارازیتهای ماهوارهای روی سطح نداشتهایم
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رابطه با پارازیتهای ماهوارهای، اظهار داشت: در این خصوص تاکنون با موردی که پارازیتها روی سطح پخش شوند و ایجاد خطر کنند، برخورد نکردهایم.
جمشید نژاد افزود: رگولاتوری نتایج اندازهگیری اپراتورها را راستیآزمایی و نتیجه را به سازمان انرژی اتمی ارسال میکند و سازمان انرژی اتمی تعیین میکند که آیا این پرتو مجاز هست یا خیر.
وی خاطر نشان کرد: رگولاتوری تجهیزاتی دارد که ایمنی تشعشی را تا فرکانسهای بسیار بالا اندازهگیری میکند. در بررسیهای رگولاتوری، تجهیزات اثر تجمعی تمام تشعشات را در نقاط موردنظر نشان میدهد و در این بررسیها تا به امروز عددی بالاتر در حد استاندارد مشاهده نکردهایم.
*تصویب آییننامه نصب دکلهای مخابراتی در رگولاتوری
جمشید نژاد اظهار داشت: شرکت ارتباطات مشترک شهر با اپراتورهای تلفن همراه در ارتباط است و با اطلاع از محدودیتهای نصب BTS، در برخی مکانها به اپراتورها اجازه نصب BTS نمیدهد.
وی ادامه داد: همچنین پروژهای در رگولاتوری تصویب شده که مشخصات دکل، سایت، سازه، مهار و استانداردهای لازم را تعریف کرده است؛ در آن پروژه مکانی که میتوان و مکانهایی که نمیتوان در آنها BTS نصب کرد، مشخص شده است.
وی افزود: علاوه بر آنتنهای تلفن همراه، حتی دکلهای برق فشار قوی نیز باید با حفظ حریم نصب شوند؛ رگولاتوری حتی ترانسهای برق را هم کنترل میکند؛ زیرا برای مثال در یکی از شهرها، ترانس برق روی سایت راداری رگولاتوری ایجاد اختلال کرده بود.
وی یادآور شد: بیشترین فعالیتهای ارتباطی در کلانشهرها از جمله تهران، شیراز، مشهد و تبریز است.
*آنتنهایی که سالها در گمرک ماندهاند
جمشید نژاد با تاکید بر اینکه تمام تجهیزات ارتباطی که وارد کشور میشوند، توسط رگولاتوری بررسی میشوند، گفت: رگولاتوری آزمایشگاههای تأیید نمونه تجهیزات آنتن، گوشی موبایل، تجهیزات سوئیچ، MSC و BSC دارد و تجهیزات وارداتی و تولیدی در داخل، از آزمایشگاههای رگولاتوری یا آزمایشگاههای تایید نمونه مستقل، باید تاییدیه بگیرند.
مدیر کل نظارت بر سرویسهای رادیویی رگولاتوری،گفت: شاید سالها است آنتنهایی در گمرک ماندهاند، زیرا پس از بررسی مشخص شده صلاح نیست وارد شوند.
وی تاکید کرد: آنتنهای شرکتهای تولیدکننده داخلی نیز مراحل تایید کیفیت را طی می کنند؛ همچنان که تأیید نمونه آنتنهای کارخانه ITMC شیراز، کارخانه آنتن کار و کارخانه میکرو موج، بررسی و برای برخی از آنها گواهی نیز صادر شده است.
وی با اشاره به قرارداد همراه اول با یک کنسرسیوم داخلی برای ساخت آنتنهای تلفنهمراه و سرانجام این قرارداد، اظهار داشت: کنسرسیوم توسعه شبکه ارتباطات سیار از زمان قرارداد عقب ماند و به این دلیل این قرارداد فسخ شد.
وی توضیح داد: قرار بود کنسرسیوم، محصول را طرحی کند، تأیید نمونه بگیرد و سپس به تولید نهایی برسد؛ اما زمانی به تأیید نمونه رسیدند که از زمان تعیین شده در قرارداد، گذشته بود و بنا بر این نتواستند در موعد مقرر به تولید نهایی برسند.
گفتوگو از : فاطمه سامعی
به گفته وزیر ارتباطات یکی از مزیتهای سرویسهای ایمیل داخلی این است که امنیت را برای شهروندان به ارمغان میآورند و تکلیف شدن بانکها برای استفاده از این ایمیلها هم از این جهت است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا تقیپور – وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات – با ارسال نامهای به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، استفاده از ایمیلهایی عمومی و ایمیلهای با میزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتریان ممنوع اعلام کرد.
تقی پور در این نامه خواستار ممنوعیت قبول ایمیلهایی عمومی و خارجی در هنگام افتتاح حساب و نیز عدم ارسال صورتحسابهای بانکی مشتریان به این ایمیلها، شده و پیشنهاد داده وسیلهای مهیا شود که مشتریان بانکها در صورت نداشتن ایمیل داخلی بتوانند در همان بانک، پای اینترنت برای خود ایمیل داخلی بسازند.
اما وزیر ارتباطات اخیرا درباره ورود میزبانیهای بخشهای بانکی که اطلاعیه آن اخیرا منتشر شد، به خبرنگاران اظهار کرد: به مدیر کل بانک مرکزی گفتیم که ساز و کار را فراهم کنند و بعد به بانکها ابلاغ کنند و زمان این موضوع دست خود بانک مرکزی است.
تقیپور تصریح کرد: هر زمان که کاربر از طریق سرویسهای خارجی تبادل اطلاعات میکند، این اطلاعات در معرض دسترس دیگران است و خود شهروندان هم باید از همین لحظه از سایت متما استفاده کنند و بنا بر علاقه خود از ایمیلها مطح شده در این سایت که داخلی هستند، استفاده کنند.
وی گفت: هر ایمیلی که میزبانی آن داخلی است، حداقل مشکلی ایمنی را در برابر آدرسهای خارجی ندارد و این موضع در صورتی اتفاق میافتد که شهروندان از همین فردا از این سرویسها استفاده کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا در راستای برقراری امنیت و این که ممکن است افرادی همچنان از یک سایت با میزبانی خارجی استفاده کنند، قصد ممنوعیت برخی سایتها را ندارید؟ گفت: به هیچ عنوان سایت خاصی را ممنوع نمیکنیم و برای دریافت خدمات و برای این که مشتریان آنها ایمن باشند گفتیم که این ایمیلهای خاص را بگیرند و حال اگر این ارتباطات ایمیلی چنین جنبهای نداشته باشند، میتواند از سرویسهای خارجی نیز استفاده کند.