رایانه کوچک Raspberry Pi سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار عرضه شد. این محصول در آن زمان به عنوان ارزانترین و قدرتمندترین میکرورایانه جهان معرفی شد.
اما از آن زمان تاکنون تغییرات فراوان صورت گرفته و محصولات کاملتری روانه بازار شده است.
کارشناسان از ساخت رایانه کوچک جدیدی با نام C.H.I.P خبر دادند که روی آن سیستمعامل لینوکس نصب شده است و نسبت به Raspberry Pi قابلیتهای بیشتری ارائه میدهد.
این رایانه کوچک در زمینههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و حتی برای توسعهدهندگان وب و برنامهنویسان خدمات ویژه ارایه میدهد.
رایانه کوچک C.H.I.P که با قیمت ۹ دلار فروخته میشود، در شرکت Next Thing ساخته شده است و حتی امکان اجرای بازیهای رایانهای، ارسال پست الکترونیکی، گشت و گذار اینترنتی و … را فراهم میکند.
برای این رایانه کوچک پردازنده یک گیگاهرتزی، فناوری ارتباطی بلوتوث ۴، گیرنده Wi-Fi، ورودی micro USB، جک صوتی ۳.۵ میلیمتری و ۴ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده است.
نکته مهم دیگری که این محصول را از Raspberry Pi مجزا میکند، نصب زبان برنامهنویسی Scratch به صورت پیشفرض روی آن است.
این زبان برنامهنویسی میتواند توسط انواع توسعهدهندگان نرمافزار، تولیدکنندگان انیمیشن، بازیهای ویدیویی دنبالهدار و … مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت سازنده این محصول همچنین یک دستگاه صفحهکلید کامل QWERTY و نمایشگر لمسی ۴.۳ اینچی را همراه با آن عرضه میکند که در صورت خرید این بخشها کاربر میبایست ۴۳ دلار بپردازد.
آدرس IP یا Internet Protocol Address یا به اصطلاح عمومی IP، شناسهای است که به هر دستگاه متصل به اینترنت یا شبکهای که از پروتکل اینترنت استفاده کند داده میشود. این شناسه کاملاً مجزا بوده و پروتکل به وسیله آن میفهمد که دادهها یا درخواستها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد.
کاربرد آدرس IP شبیه به آدرس ایمیل است. درصورتی که آدرس ایمیل فردی را در دست نداشته باشیم، نمیتوانیم به وی ایمیل ارسال کنیم؛ در پروتکل اینترنت نیز چنین است.
اما نسخه ۶ آی پی (IPv6) آخرین نسخه از پروتکل اینترنت بوده و با نسخه رایج ۴ (IPv4) تفاوت بسیاری دارد. در ورژن ۶، طول آدرسها ۱۲۸ بیت بوده و دامنه بسیار گستردهای را پشتیبانی میکند.
درواقع IPv4 یک بستر برای آدرسهای اینترنتی است که کشورهای جهان از آن استفاده میکنند اما کمبود این آدرس باعث مشکلاتی برای شرکتهای دولتی و خصوصی در کشورها شده که برای رفع آن ورژن یا نسخه جدیدی به نام IPV6 در بیشتر کشورهای جهان پیادهسازی شده و یا در حال پیادهسازی است.
پروتکل IPv4 از آدرسهای ۳۲ بیتی تشکیل شده است بدین معنی که این فضا اجازه آدرسدهی حدود ۴.۳ میلیارد آدرس را میدهد در حالی که IPv6 از آدرس وب ۱۲۸ بیتی تشکیل شده که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد. از آنجا که نسخه ۴ پروتکل اینترنت دیگر توان پاسخگویی نیازها را ندارند، به همین دلیل عبور از نسخه ۴ به نسخه ۶ امری ضروری است.
در گذشته عبور از نسخه ۴ و ارتقای آن به نسخه ۶ مطرح نبوده است اما نیاز کشور باعث شده تا مسئولان به فکر ارتقا بیفتند. از آنجا که آیپی نسخه ۴ بستری برای استفاده از آدرسهای اینترنتی در کشورهای جهان بوده اما کمبود آن مشکلاتی را در کشورهای مختلف بوجود آورد و برای رفع این مشکلات ورژن جدیدی به نام آیپی ۶ در اکثر نقاط دنیا آمادهسازی شده است تا بدین ترتیب از مشکلات کاسته شود.
اگر بخواهیم برنامه ریزی کشورمان برای گذر از نسخه ۴ به ۶ را مدنظر قرار دهیم می توانیم به اظهارات رضا تقیپور و حضورش در وزارت ارتباطات در دولت قبل اشاره کنیم چرا که به عقیده وی ایجاد شبکه ملی اطلاعات باید با ملاک آی پی نسخه ۶ در ایران صورت بگیرد.
اما بر اساس نظر محمود واعظی – وزیر ارتباطات دولت یازدهم – عبور از نسخه ۴ و رسیدن به آی پی ورژن ۶ یک الزام برای تعامل با دنیا محسوب میشود و باید هرچه سریعتر از این مرحله عبور کنیم و این امر فقط نیازمند یک اقدام جمعی است.
به عقیده وی برنامههای پنجم توسعه و انتظارات مردم مهمترین علت برای جلوگیری از گسترش شکاف تکنولوژی بین ایران و کشورهای دنیا است به گونهای که عبور از آیپی ۶ بر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات هم تاثیرگذار است.
بر اساس این گزارش رییس سازمان فنآوری اطلاعات ایران هم در سمیناری که به منظور تشریح برنامههای گذر به نسخه شش اینترنت در ایران برگزار شده بود گفت: تا ابتدای سال ۱۳۹۴ بازنگری و ابلاغ سند راهبردی گذر از آی پی۴ نیز صورت خواهد گرفت.
طبق برنامه زمانبندی که جهانگرد در این زمینه ارائه داده بود، تمهیدات لازم جهت تجهیز شبکه ملی اطلاعات به آیپی ۶ اندیشیده شده و تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنههای آیپی ۴ آغاز خواهد شد.
حال باید دید با آغاز سال ۱۳۹۴ آیا تغییر زیرساختها صورت گرفته و برای گذر از این نسل بسترسازیهای لازم انجام شده است؟ چراکه تا سالهای آینده ورژن ۴ به طور کامل منسوخ خواهد شد و ما با نسلی رو به رو هستیم که نیازمند تغییر است.
تفاوت IPv4 با IPv6 چیست؟
مسلما IPv6 یکی از بزرگترین و فراگیرترین تغییراتی بود که بر روی ساختارهای پایهای اینترنت اعمال شد. تغییری که در طول ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
در حقیقت نسخه ۱ تا ۳ پروتکل IP هیچگاه به کار برده نشد، همین اتفاق برای نسخه پنجم نیز افتاد. IPv4 تا زمانی که تمامی پروتکلها به درستی وظایف خود را انجام میدانند یک چیز واقعاً مفید بود، به خصوص که طراحی آن به سال ۱۹۷۰ باز می گشت و امتحان خود را پس داده بود.
اما این مجموعه یک سری مشکلات داشت؛ هر کامپیوتر بر روی شبکه احتیاج به آدرس اینترنتی مخصوص خود داشت و IPv4 فقط ۳۲ بیت داشت. چون ۳۰ سال قبل به علت مسائل تکنیکی تعداد کل وسائل مربوط به شبکه از ۳۲^۲ یا ۴۲۹۴۶۷۲۹۶ کمتر بود – چیزی نزدیک به ۲ میلیارد – که مشکل بزرگی به نظر نمیرسید.
اما امروزه با وجود صدها میلیون استفاده کننده اینترنت و در حالیکه آدرس های اینترنتی بر روی تلفن های همراهی که از جستجوگرهای اینترنتی کوچک استفاده میکنند و وسائل بازی و خانگی مانند یخچال و تلویزیون و… که به زودی و برای راحتی و کارایی بیشتر قرار است به اینترنت وصل شوند به کار برده شود کاملا مشخص میشود که چرا این ۳۲ بیت آدرس به زودی تمام خواهد شد.
بنابراین لزوم استفاده از IPv6 مطرح شد. در این راستا مهمترین تغییر چهار برابر شدن فضای آدرس دهی از ۳۲ به ۱۲۸ بیت درنسخه جدیدIP یعنی IPv6 بود .در عمل از فضای آدرس دهی جدید به خوبی استفاده نخواهد شد، با این وجود هیچ گاه مشکل کمبود آدرس به وجود نخواهد آمد.
به طور خلاصه برای هر کدام از ما ۶۰ هزار میلیارد آدرس IP فراهم خواهد شد. گسترش IPv6 احتیاج به بازنگری در سیستمهای شبکهای و تغییر پیکر بندی صدها میلیون کامپیوتر در سراسر جهان خواهد داشت. مساله امنیت نیز یکی از مهمترین مسایل در این نسخه است که باید بصورت وسیع به آن پرداخته شود. شاید نیاز به توسعه تعداد آدرس های IP با توجه به وضعیت بحرانی موجود به عنوان یکی از اهداف مهم طراحی و پیاده سازی IPv6 ذکر شود ولی تمام داستان به اینجا ختم نمیشود و دلایل متعدد دیگری نیز در این زمینه مطرح است.
IPv6 بگونهای طراحی شده است تا ضمن ایجاد یک محیط همگرا زمینه استفاده از صوت ، تصویر و سرویس های داده را بر روی شبکهای با زیرساخت IP فراهم کند. بدین منظور، امکانات و پتانسیل های پیشرفتهای در IPv6 پیش بینی شده است: افزایش فضای آدرس دهی :
یکی از مهمترین مزایای IPv6 ، افزایش تعداد فضای آدرس دهی است.
فضای آدرس دهی IPv6 به اندازهای زیاد است که شاید نتوان آن را با فضای آدرس دهی IPv4 مقایسه کرد. در IPv4 ، تعداد ۴,۲۹۴,۹۶۷,۲۹۶ فضای آدرس دهی وجود دارد در حالی که این عدد در IPv6 به عدد ۳۴۰,۲۸۲,۳۶۶,۹۲۰,۹۳۸,۴۶۳,۴۶۳,۳۷۴,۶۰۷,۴۳۱,۷۶۸,۲۱۱,۴۵ ۶ میرسد.
افزایش آدرس های سراسری قابل روت به سازمانها این اجازه را خواهد داد که مسیر خود را از آدرس های IP غیرقابل روت ارائه شده توسط NAT جدا کرده و برنامههای مورد نیاز خود را در یک محیط واقعی end-to-end استفاده کنند.
پیکربندی اتوماتیک: stateless پیکربندی اتوماتیک IP در IPv4 از طریق سرویس دهنده DHCP انجام میشود. در IPv6 این کار توسط DHCPv6 انجام خواهد شد. در IPv6 این وضعیت توسعه و به پیکربندی اتوماتیک stateless تعمیم یافته است. با استفاده از پیکربندی اتوماتیک stateless به دستگاهها اجازه داده میشود که پیکربندی آدرس های IPv6 خود را از طریق ارتباط با یک روتر مجاور انجام دهند.
با این که پیکربندی اتوماتیک stateless برای اکثر محیط ها دارای مزایائی است ولی در شبکه هائی که دارای تعداد زیادی از دستگاهها با قابلیت محدود مدیریتی هستند، مسائلی را به دنبال خواهد داشت. یک شبکه مبتنی بر تعداد زیادی سنسور که ممکن است شامل میلیونها دستگاه بی سیم راه دور باشد که صرفا” بر روی شبکه قابل دسترساند، نمونهای در این زمینه است.
پیکربندی اتوماتیک به سازمان ها کمک خواهد کرد که هزینه نگهداری و مدیریت شبکه خود را کاهش دهند.
امنیت اجباری: با این که در IPv4 امکان استفاده از IPsec برگرفته از( Internet Protocol security ) وجود دارد، ولی توجه داشته باشید که ویژگی فوق به عنوان یک قابلیت جدید به پروتکل فوق اضافه میگردد تا از آن در مواردی نظیر tunneling ، رمزنگاری شبکه به منظور دستیابی راه دور VPNs برگرفته از ( Virtual Private Networks ) و ارتباط با سایت ها استفاده شود.
تعداد زیادی از سازمان ها از پروتکل IPsec در موارد خاصی استفاده می کنند ولی وجود موانعی نظیر NAT ، میتواند زمینه بکارگیری آن را با مشکل مواجه کند. درIPv6 ، پروتکل IPsec به عنوان بخشی الزامی در پیاده سازی مطرح شده است تا به کمک آن یک زیرساخت امنیتی مناسب به منظور ارائه سرویسهای امنتیی نظیر تائید ، یکپارچگی و اعتمادپذیری فراهم گردد.
ظرفیت عملیاتی IPsec بگونهای است که سازمان ها به کمک آن میتوانند وضعیت مدل امنیتی خود را بهبود و سیاست های امنیتی خود را توسعه دهند.
فواید IPv6
ویژگیهای جدید IPv6 فواید زیادی را برای کسب و کارهای مختلف به ارمغان میآورد:
•کاهش هزینههای مدیریت شبکه
•بهینه سازی برای شبکههای نسل آینده(NGN)
•محافظت از داراییهای شرکت
•محافظت از سرمایهگذاری: امکان گذر و انتقال آسان و برنامهریزی شده از IPV4 به IPV6.
بررسی مشکلات امنیتی IPv6
شاید بزرگترین مناقشه بر سر موضوع امنیت بود. همه بر این اصل که امنیت لازم است اشتراک نظر داشتند. دعوا بر سر چگونگی رسیدن به امنیت و محل پرداختن به آن بود. اولین محل پرداختن به امنیت لایه شبکه است.
استدلال موافقین مبنی بر آن بود که پیاده سازی امنیت در لایه شبکه، سرویسی استاندارد را فراهم میآورد که تمام برنامههای کاربردی بدون هیچگونه برنامه ریزی قبلی میتوانند از آن بهره بگیرند. استدلال مخالفین نیز آن بود که برنامههای کاربردی امن، عموماً به هیچ مکانیزمی کمتر از End-to-End Encryption احتیاج ندارند، به نحوی که پروسه مبداخودش دادههای ارسالی خود را رمز کرده و پروسه مقصد آنها را از رمز خارج کند.
هر چیزی کمتر از این، میتواند کاربر را با خطراتی مواجه کند که از اشکالات امنیتی لایه شبکه ناشی میشود و هیچ تقصیری متوجه او نیست. پاسخ به آن استدلال این بود که کاربر میتواند امنیت لایه IP را نادیده بگیرد و کار خودش را انجام دهد! پاسخ نهایی مخالفین نیز آن بود که افرادی که به عملکرد صحیح شبکه(در خصوص امنیت )اعتماد ندارند چرا باید هزینه پیاده سازی سنگین و کندی IP را بپردازند.
یکی از جنبههای مربوط به امنیت این حقیقت بود که بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانهای در مورد صادرات محصولات مرتبط با رمز نگاری وضع کرده اند. از مثالهای بارز میتوان به فرانسه و عراق اشاره کرد که حتی استفاده از رمزنگاری در داخل را نیز محدود کرده اند و عموم افراد نمیتوانند چیزی را از پلیس مخفی نگه دارند.
در نتیجه هرگونه پیاده سازی از IP که از روشهای رمز نگاری قوی استفاده میکند مجوز صدور ایالات متحده (و بسایری کشورهای دیگر) را نخواهد گرفت. پیاده سازی دو نرم افزار یکی برای کاربرد داخلی و یکی برای صادرات، موضوعی است که عرضه کنندگان صنعت کامپیوتر با آن مخالفند.
منبع : ایسنا
شرکت نرمافزاری مایکروسافت به صورت کاملا جدی تلاش میکند تا امکان اجرای ابزارهای اندرویدی روی دو سیستمعامل ویندوز و ویندوز فون فراهم شود.
به گزارش ایتنا از همکاران سیستم و به نقل از وب سایت theinquirer، این مطلب را مرکز خبری The Verge منتشر کرده و به نقل از منابع آگاه نزدیک به فعالیتهای داخلی مایکروسافت توضیح داده است که این شرکت بزرگ نرمافزاری قصد دارد نرمافزارهای اندرویدر را روی ویندوز و ویندوز فون به کار بگیرد تا از این طریق بتواند کاربران جدید را هم تحت پوشش خود قرار دهد.
البته نمیتوان امیدوار بود که مایکروسافت در آینده نزدیک امکان اجرای ابزارهای اندرویدی روی دو سیستمعامل یاد شده را فراهم کند. اما در این گزارش اعلام شد که برخی کارمندان شرکت مایکروسافت هماکنون تلاش میکنند تا امکان عرضه رایگان ابزارهای اندرویدی روی فروشگاه اینترنتی ویندوز و ویندوز فون را فراهم کنند.
این در حالی است که برخی دیگر از منابع آگاه معتقدند که این کار به منزله پایان حیات اکوسیستم ویندوز و ویندوز فون خواهد بود.
چنین اقدامی که در ظاهر غیرممکن بهنظر میرسد، میتواند برای مایکروسافت اهمیت زیادی داشته باشد.
فروشگاههای عرضه کننده ابزارهای مایکروسافت مخصوص دو سیستمعامل ویندوز و ویندوز فون بسیاری از نرمافزارها را شامل نمیشوند.
مرکز The Verge همچنین توضیح داد که اجرای ابزارهای اندرویدی روی دستگاههای ویندوزی اتفاق چندان جدیدی هم به نظر نمیرسد.
زیرا شرکتهای اینتل و AMD سیستمهای عامل دوگانه روانه بازار کردهاند که تولیدکنندگان سختافزاری بر پایه آن میتوانند ویندوز و اندروید را به صورت همزمان اجرا کنند.
در این گزارش اعلام نشده است که شرکت مایکروسافت برای اجرای این طرح با اینتل یا AMD همکاری میکند یا خیر. اما منابع نزدیک به فرآیندهای داخلی اینتل گزارش دادند که این شرکت تراشهساز مایکروسافت را ترغیب کرده است تا ابزارهای اندرویدی را روی فروشگاه اینترنتی Windows Store خود ارایه دهد.
یک عضو سازمان نظام صنفی رایانهیی استان تهران در رابطه با ورود پهنای باند به کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است: این فعالیت باید توسط خود شرکت زیرساخت که یک نهاد حاکمیتی است انجام شود و خصوصیسازی آن صحیح نیست.
این کارشناس مسائل اینترنتی در مورد مشکلاتی که شرکت مخابرات برای سایر شرکتهای خصوصی بوجود آورده است گفت: این شرکت مشکلات بسیاری را به خصوص در شهرستانها و خطوط انتقال برای شرکتهای خصوصی ایجاد کرده است. باید پروانه مخابرات را اصلاح کرد تا بین همه شرکتهای خصوصی یک فضای عادلانه را ایجاد کنیم.
یوسفیزاده فروش اینترنت بصورت حجمی را راه حلی برای جلوگیری از کمفروشی اینترنت دانست و مطرح کرد: میتوان گفت فروش پهنایباند بصورت حجمی از مبحثی به نام کمفروشی اینترنتی جلوگیری میکند چراکه کاربر به همان اندازه که حجم میخرد از آن استفاده میکند. البته صحبتی که وزیر ارتباطات در مورد ضریب اشتراک اینترنت در ایران داشتند نیز صحت دارد چراکه بعضی از شرکتها بوسیله سرویس حجمی ضریب اشتراک بین کاربرانشان را افزایش میدهند.
او در پایان به کیفیت اینترنت در کشور اشاره کرد و گفت: در رابطه با کیفیت سرویسهای اینترنتی هرکسی که سرویسی را تهیه میکند باید تامین کنندگان آن را ارزیابی کرده و براساس ویژگیهای مثبت آن اپراتور را انتخاب کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد:
یک سال و اندی از زمانی که مقام معظم رهبری حکم تشکیل شورایی با نام شورای عالی فضای مجازی را دادند، می گذرد. در این مدت تصمیمات مختلفی برای فضای مجازی کشور گرفته شده و وعدههای مختلفی داده شده است با این حال شاید همچنان وضعیت اینترنت همانند گذشته باشد و حداقل از نظر کاربران تغییر خاصی در این بخش حاصل نشده باشد.
به گزارش خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حال پس از گذشت بیش از یک سال از عمر شورای عالی فضای مجازی به گفتوگویی با مهدی اخوان بهابادی، دبیر این شورا نشستهایم که مشروح این گفتوگو که با تاکید اخوان قرار بود تنها ۳۰ دقیقه باشد و درنهایت به ۴۰ دقیقه کشیده شد در ذیل آمده است. طبیعی است که سوالات بسیار دیگری هم برای پرسش وجود داشته اما به دلیل محدودیت زمانی طرح آنها تا زمانی دیگر باقی مانده است.
تاثیرات تغییر دولت در وضعیت اینترنت
– با توجه به اینکه در آستانه تغییر دولت هستیم قطعا تغییراتی هم در شورا خواهیم داشت و سیاستگذاریها نیز به دنبال این تغییرات بیشک دچار تحول خواهند شد. کمی درباره تاثیرات احتمالی تغییر دولت بر روند کاری خود توضیح میدهید؟ فکر میکنید با تغییر دولت شرایط در حوزه فضای مجازی به سمت بهبود خواهد رفت یا ….؟
ورود دولت جدید بر شورای عالی حداقل دو تاثیر خواهد داشت. اول اینکه در ترکیب شورا ما وزرای ارتباطات، علوم، ارشاد، اطلاعات و دفاع را داریم، به عبارت دیگر از مجموع ۲۲ عضو شورای عالی پنج نفر ازوزرای کابینه خواهند بود که به طور طبیعی اگر با آمدن دولت بعدی تغییری در این ۵ وزیر صورت پذیرد پنج عضو شورای عالی نیز تغییر خواهند کرد.
بحث دوم اینکه رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی از دید ما به نوعی علاوه بر مسئولیت ریاست جمهوری ایران در فضای فیزیکی مسوولیت ریاست ایران مجازی را هم برعهده دارد و قطعا ایشان در تصمیمات اتخاذ شده در شورا به عنوان رییس شورا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.
در این میان بدیهی است میزان تاثیرپذیری شورای عالی مشابه یک وزارتخانه دولتی نیست چرا که وزارتخانهها نهاد دولتی محسوب میشوند اما مجموعه شورای عالی مجموعهای فراقوهای و حاکمیتی به شمار میرود که علاوه برحضور هر سه قوه، حضور مجموعه نیروهای مسلح، مجموعه حوزههای فرهنگی کشور و بخشهای دیگر نیزدر این شورا پررنگ است و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم سیاستهای کلی تغییر کند چرا که سیاستهای کلی سیاستهای نظام است که ثابت و استوار است اما طبیعتا سلیقه رییس جمهوری به عنوان رییس شورا در اتخاذ تصمیمات مختلف تاثیرگذار خواهد بود.
آیا شورا مقابل بخش دولتی قرار دارد؟
– همانطور که گفتید وزیر ارتباطات هم یکی دیگر از اعضای این شورا محسوب می شود. با این حال طی یک سال گذشته این گونه به نظر می رسیده که در موارد مختلف شورای عالی مقابل وزارتخانه و بخشهای زیرمجموعه آن قرار دارد و در موارد متعدد به وظایف و حیطههای کاری آنها ورود پیدا کرده است، موضوعی که به نظر میرسد بخش دولتی از آن رضایت ندارد و این گونه تعبیر می شود که شورا به جای قانونگذاری به حوزههای اجرایی و وظایف آنها ورود پیدا کرده و در نهایت گویی نوعی تشتت در این حوزه ایجاد شده است. از سوی دیگر حتی در مهمترین دورههایی که وزارتخانه نیاز به حمایت داشت (از جمله زمانی که بحث ادغام وزارت ارتباطات مطرح بود)،هیچگونه حمایتی صورت نگرفت. کمی درباره این موضوعات توضیح میدهید؟
طی سی و چند سال پس از انقلاب دستگاههای مختلفی در کشور مستقر و پایدار شدند و در این میان علاوه بر قانون گاهی سنتهایی هم ایجاد شد که این سنتها اکنون هم رعایت میشوند. حال ورود شورای عالی فضای مجازی و ذیل آن مرکز ملی به عنوان یک مجموعه جدید در ساختار کشور بدیهی است به کاهش اختیارات تصمیمگیری در برخی دستگاههای موجود منجر میشود.
انتظار نمی رود در امور اجرایی شرح وظایف و یا اختیارات دستگاههای کشور دچار تغییرات جدی شود اما در حوزه تصمیم گیری قطعا اختیارات یکسری دستگاههای کشور کاهش پیدا می کند چرا که در غیر این صورت باید به فلسفه شکل گیری شورای عالی فضای مجازی شک کرد.
– با این حال شما فکر نمیکنید در حال حاضر فاصلهای که میان شورای عالی و دستگاههای اجرایی ایجاد شده کمی زیاد است؟
نه، اتفاقی که افتاده این است که پیش از این وزارت ارتباطات بر اساس وظایف ذاتیاش که تبدیل به نوعی سنت هم شده بود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به طور مستقل سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجرا را انجام میداد اما حالا با ورود مجموعه شورای عالی سطح تصمیمگیری و سیاستگذاری از وزارتخانه گرفته شده و بدیهی است این اتفاق باعث ایجاد نارضایتی شود.
– آیا شما اکنون وزارت ارتباطات و شرکتهای زیر مجموعه آن را به عنوان یک وزارتخانه رسمی قبول دارید؟ احساس میشود در موارد متعدد در تصمیمگیریهای رسمی با آنها مشورتی نمیشود. آیا لازم نیست در تصمیمگیریها با این وزارتخانه نیز هماهنگیهایی صورت بگیرد؟
بله؛ قطعا همینطور است، به همین دلیل هم وزیر ارتباطات عضو شورا است وهم در شورای معین که شورایی است که یک لایه پایینتر از شورای عالی قرار دارد، این وزارتخانه عضوهایی دارد. در کمیسیونهای عالی نیز نمایندگانی از شورای معاونین وزارت ارتباطات حضور داشته و در جلسات شرکت میکنند. به عنوان مثال در جلسه صبح امروز ما نیز یکی از این نمایندگان وزارتخانه ای حضور داشت.
– میتوان به نام نمایندهها اشاره کرد؟
اگر با وزارت ارتباطات تماس بگیرید قطعا اسامی نمایندگان را اعلام میکنند و شاید محدودیت خاصی هم در اعلام آنها نباشد اما درنهایت در حال حاضر سه نفر از اعضای شورای معاونین وزارت ارتباطات در مجموعه کمیسیونهای شورای حضور دارند.
از سرگیری مکالمات تصویری رایتل در آینده ای نزدیک
– گذشته از بحثهای مربوط به وزارتخانه اگر وارد حوزههای مختلف شویم به نظر میرسد در امور اجرایی هنوز خط مشی شورای عالی مشخص نیست. نمونه بارز این موضوع بحث رایتل است. در چند ماه گذشته ما شاهد بودیم که انتقاداتی نسبت به تماسهای تصویری صورت گرفته و در نهایت ارائه این سرویس متوقف شد، در حالی که انتظار میرفت با توجه به جایگاهی که در آن قرار دارید، برای ورود فناوریهای جدید تلاش کرده و بسترها را آماده کنید. بعد هم که تماس تصویری قطع شد و شما در مصاحبهای اعلام کردید به دنبال آن هستید که اپراتورهای اول ودوم هم خدمات نسل سوم که اتفاقا یکی از آنها هم همین تماس های تصویری است را ارائه کنند…
من نگفتم نسل سه، گفتم نسل های بالاتر
– میشود حالا به طور شفاف بگویید از این پس با رایتل چه خواهید کرد؟
دو موضوع متفاوت هست که این دو موضوع باید مشخص شود یکی اینکه اصل فناوری و تکنولوژی باید در کشور مورد استقبال و حمایت قرار گیرد. جلوگیری از ورود تکنولوژیهای جدید مطابق خط مشیهای نظام نیست. به همین دلیل از نظر شخصی و نه از نظر شورا، بنده معتقدم که اپراتورهای مختلف باید امکان استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا را داشته باشند و به نظر من تصمیمی که چند سال پیش در زمینه انحصار فناوری در دست یک اپراتور گرفته شد و بعد تمدید دوره انحصار که سال گذشته اتفاق افتاد هنوز جزو موارد اختلافی ما به شمار میرود.
ما معتقدیم این اقدام کار اشتباهی بوده است. اگر اپراتوری در ورود تکنولوژی به کشور تاخیر داشته و نتوانسته در مدت زمان لازم پوشش کافی داشته باشد و باعث کاهش درآمدهای این حوزه و فعالیتهای حوزه مجازی شده از دید ما راهکار این نیست که به این اپراتور دستمریزاد هم گفته شود و دوره انحصار آن تمدید شود.
این یک موضوع، موضوع دیگر آن که همانطور که محکم از حوزه فناوری دفاع میکنیم به همان اندازه هم در بحث قوانین و مقررات کشور محکم هستیم.
یکی از این موارد هم بحث پیوست فرهنگی است. زمانی که یک فناوری جدید وارد کشور میشود، پیوست فرهنگی مناسب خود را نیاز دارد اما در زمانی که پروانه اپراتور سوم صادر شده یک صفحه سفید در پروانه چندده برگی قرار گرفته و به عنوان پیوست فرهنگی به امضاء رسیده است. اکنون از دید ما دغدغه افراد مختلف در این زمینه به همین مسئله برمیگردد که زمانی که قرار بوده این پروانه صادر شود دقت کافی صورت نگرفته است. به همین دلیل ما با اپراتور مذاکراتی داشتیم که این نقص را جبران کند؛ حتی به آنها چند ماه زمان داده شد و اینگونه نبود که تصمیم یک شبه گرفته شود اما با چند ماه مذاکره و تعامل، توجهی به این موضوع نشد و به ناچار و ناگزیر مصوب شد تماس تصویری رایتل قطع شود.
– حالا تکلیف کاربرانی که سیمکارتهایی اپراتور سوم را برای مکالمه تصویری خریداری کردهاند چه میشود؟ و آیا اکنون هیچ نظارتی نمیشود که چرا این اپراتور نمیتواند پاسخ بدهد؟
کلیه کاربران همه اپراتورها باید توسط اپراتور خود پاسخ بگیرند و اپراتورها باید پاسخگو باشند. قطعا این موضوع را سازمان تنظیم مقررات باید از اپراتور پیگیری کند چرا که هر اپراتور با دو مجموعه در ارتباط است اول کاربران و پس از آن حاکمیت. حال اگر کوتاهی در تعامل با حاکمیت صورت بگیرد، کاربران نباید ضرر کنند اما کلا این موضوع موقت است. دوستان دست به کار شدهاند و در حال تدوین پیوست فرهنگی هستند و هر وقت این پیوست ارائه شود، نهایتا ظرف دو تا سه جلسه کار از سرگیری تماسهای تصویری را پیگیری خواهیم کرد.
– یعنی از حالا تا زمان تدوین و ارائه این پیوست شورا هیچ مشکلی با این موضوع ندارد که نسل جدید فناوری در کشور ارائه نمیشود؟ به هر حال ما با بحث تحریمها هم مواجه هستیم و در ورود تجهیزات قطعا مشکلاتی هست.
خیر، ما ورود تکنولوژی جدید را خودمان پیگیری میکنیم و برای متقاعد کردن اعضای مختلف شورا از آنجا که تصمیمات تصمیم جمعی هستند و فرد تصمیم نمیگیرد در حال تلاش هستیم اعضا را قانع کنیم که به اپراتورها اجازه فعالیت در زمینه فناوریهای جدید داده شود. موضوع رایتل را هم فکر میکنیم ظرف مدت یکی دو ماه آینده حل و فصل شود و نباید جریان بیش از این طول بکشد.
– یعنی ظرف یک یا دو ماه آینده ارائه خدمات تماس تصویری از سر گرفته خواهد شد؟
هرگاه پیوست فرهنگی ارائه شود که فکر میکنم با سرعتی که در ارائه این پیوست میبینیم ارائه آن بیش از یک یا دو ماه طول نکشد.
با دولت زاویه نداریم
– در حال حاضر اینگونه شنیده میشود که به نوعی میان شورای عالی فضای مجازی و دولت زاویه به وجود آمده و گویا حتی مشکل رایتل هم تا حدی به این موضوع برمیگردد؟
دولت فعلی را میگویید؟
– بله
(با خنده) فکر کردم دولت آقای روحانی را میگویید خیلی برایم عجیب بود.
– یکی از مواردی که منجر به این صحبتها شد مربوط به زمانی بود که قرار شد ساختمانهایی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته به مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری ارتباطات بازگردانده شود. در آن زمان شما صراحتا اعلام کردید رییس جمهوری از جایگاه رییس یک قوه این حکم را دادهاند اما شورای عالی فضای مجازی شورایی فراقوهای است. اکنون در کل این طور به نظر میرسد که کمی با دولت زاویه پیدا کردهاید…
این مساله را تکذیب میکنم.
– آیا مشکلات رایتل به این موضوعات برنمیگردد؟
سوالهایی عجیب و غریب میپرسید (باخنده) .به غیر از مسائلی که مرتبط با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است هیچ موضوع دیگری در ارتباط با رایتل وجود ندارد البته به طور طبیعی وقتی یک ارگان و نهاد که قصد فعالیت اقتصادی داشته دچار چالش میشود شایعات و حرف و حدیثها شروع میشود…
– البته برای موضوع زاویه شما و دولت بحث رایتل تنها یک نمونه بود…
باید مصداق بیاورید. به هرحال صبر کنید تا دولت جدید ببینیم چه میشود.
حاکمیت هیچ محدودیتی در زمینه اینترنت به دستگاهها ابلاغ نکرده است
– نکته دیگر آن که شما از زمان آغاز به کار شورای عالی وعدههای بسیار خوبی در زمینه کاهش فیلترینگ و یا ارائه اینترنت پر سرعت تا پایان بهار داده بودید. اما متاسفانه این وعدهها عملیاتی نشد…
مطالبه ما در حوزه فناوری اطلاعات متفاوت از مطالبه عموم مردم نیست چرا که ما هم در میان مردم زندگی میکنیم. بنابراین هر حسی که کاربران عمومی دارند، من هم به عنوان یک کاربر با آن مواجهم اما اینکه در مقام اجرا چرا برخی مشکلات کاهش پیدا نمیکند به حوزه اجرا برمیگردد. بعضی مسائلی که شما به عنوان تفاوت سلیقه یا دیدگاه با برخی نهادهای کشور نام بردید هم ریشه در همین موارد دارد.
به عنوان مثال ما پس از ۶-۵ ماه پیگیری مداوم، خیلی محکم معتقدیم واقعا ساماندهی وضعیت سرعت اینترنت در کوتاه مدت راه حلی به غیر از ورود بخش خصوصی ندارد. یعنی با هزاران آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل در نهایت نمیتوانید کار را آنطور که باید پیش ببرید چرا که بخش دولتی انگیزه کافی برای فعالیت ندارد.
این همان اتفاقی است که زمانی در توسعه موبایل در داخل کشور هم رخ داد. به عنوان مثال زمانی خرید یک خط موبایل با قیمتهای یک یا دو میلیون تومانی با صرف زمان و با داشتن پارتی و آشنا به سختی و با گذشت چند ماه میسر میشد.
آن زمانی بود که دولت به عنوان مجری کار میکرد حال شما مقایسه کنید وضع را با امروز که با چند هزار تومان میتوانید چند سیم کارت بخرید. این تنها دلیلش واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی است. این واقعیت و اینکه اکنون در داخل کشور توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه با اعدادی قابل توجه محقق شده عملکرد یک، دو یا چند دولت نیست بلکه عملکرد بخش خصوصی است اما دولت و حاکمیت تصمیم درستی گرفته و کار را به بخش خصوصی سپرده است.
برای اینترنت هم باید همین موضوع تکرار شود واگر ما بتوانیم این مساله را حل کنیم، به اعتقاد بنده بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. به عنوان مثال گاهی مطرح میشود به دلیل مسائل امنیتی داخل کشور سرعت اینترنت پایین است یا ایمیل باز نمیشود و دسترسی به آن راحت نیست. من به عنوان دبیر شورای عالی این موضوع را نمیپذیرم و صریح و واضح میگویم که در حال حاضر هیچگونه محدودیتی در لایه سیاستگذاری به هیچ نهادی ابلاغ نشده که به عنوان مثال مردم دسترسی به سرویس ایمیل نداشته باشند یا سرعت در داخل کشور کم باشد. دلیل اینها عدم حضور و ورود بخش خصوصی است.
محدودیت های امنیتی زمان انتخابات نیاز به پوشاندن ندارد
– البته شاید اکنون به گفته شما مشکلی نداشته باشیم اما اینکه در روز انتخابات به یکباره اینترنت کشور در نقاط مختلف قطع میشود…
آنها طبیعی است. این دو موضوع را از هم جدا کنید. من معتقدم این موضوع نیاز به پوشاندن ندارد و همه مردم این را میپذیرند و باید اعلام کنیم مردم هم میپذیرند و منطقی هستند. بدیهی است در بازههای زمانی کوتاهی به دلیل موضوعات امنیتی محدودیتهایی اعمال میشود که در این دوره واقعا حداقل محدودیتها اعمال شد و این بار جزو معدود دفعاتی بود که نقل و انتقال پیامکهای حتی در روز انتخابات محدودیت نداشت و اینترنت حتی در روز انتخابات قطع نشد و ما هم خوشحالیم از این موضوع اما کاهش سرعت در برخی مقاطع زمانی موضوعی است که مردم هم متوجه میشوند و خیلی هم نیاز به پوشاندن آن نیست حتی ما از این موضوع دفاع میکنیم چرا که به هر حال ملاحظات امنیتی مختلفی وجود دارد که گاه دستگاههای امنیتی مجبور میشوند این محدودیتها را اعمال کنند.
اما در حال حاضر که دیگر نه انتخاباتی هست و نه در نزدیکی انتخاباتی هستیم واقعا هیچگونه ملاحظهای در این حوزه وجود ندارد اما باز برای چک کردن دو ایمیل باید مدتها زمان گذاشت که این موضوع دلیلی به غیر از عدم حضور بخش خصوصی ندارد.
فروش پهنای باند ۱۵-۱۶ دلاری به قیمت ۲۵۰ هزار تومان
– پیش از این شما به طور ضمنی انتقاداتی هم نسبت به عملکرد بخش دولتی متولی ارائه پهنای باند مطرح کرده بودید. اکنون میشود به طور واضح و شفاف بگویید شورا چه دیدگاهی نسبت به شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی ارائه پهنای باند است دارد و به عبارت دیگر تکلیف شورا با این بخش چیست؟
شورا قرار نیست تکلیفی با زیرساخت داشته باشد (باخنده) اما درخواست ما از دوستان این است که فضا را برای ورود بخش خصوصی هموار کنند. نگران نباشند اتفاق بدی نخواهد افتاد.
– یعنی واقعا از نظر شما واگذاری این موضوع به بخش خصوصی وظیفه شرکت ارتباطات زیرساخت محسوب میشود؟ یعنی شرکتی که در این زمینه سود میبرد کار خود را به بخش خصوصی واگذار کند؟
قطعا این طور نیست باید جای دیگری این کار را انجام دهد که آن محل هم همین شورای عالی است اما برای انجام چنین تصمیماتی باید رایزنی کافی صورت بگیرد، کار کارشناسی شود و ذهن و دل مسوولان کشور هم همراه شود. حتی عزیزی که در آن مجموعه دولتی نشسته باید متقاعد شود که این حرکت به نفع کشور است.
زمانی که خرید پهنای باند در ایران هفت یا هشت برابر نُرم دنیا برای شرکت توزیع کننده اینترنت و شرکت خصوصی ما تمام میشود، به دلیل انحصاری است که بخش دولتی ایجاد کرده و بخش خصوصی هم ناچار است از همان محل خرید کند. طبیعی است در چنین شرایطی شرکت خصوصی ناچار است پهنای باند را بین کاربران بیشتری به اشتراک بگذارد که به این شیوه هم برای کاربران محدودیت ایجاد شده و سرعت پایین میآید و مردم حس میکنند احتمالا اکنون به دلیل مسائل دیگری سرعت پایین آمده اما واقعا اکنون موضوع دیگری در زمینه کاهش سرعت وجود ندارد.
– شرکت ارتباطات زیرساخت معمولا قیمت اصلی خرید پهنای باند را به رسانهها اعلام نمیکند اما قاعدتا شما به عنوان دبیر این شورا در جریان قیمتها قرار دارید. کمی درباره این موضوع توضیح میدهید؟
قیمت را من قبلا هم اعلام کردهام. قیمت پهنای باند یک مگابیت برثانیه به صورت اختصاصی در منطقه در گرانترین حالت حدود ۱۵ یا ۱۶ دلار است، با این یک مگابیت حدود ۳۲۰ گیگابایت دانلود میشود و این در منطقه قیمتش ۱۵ یا ۱۶ دلار است. ما کاری به قیمت خرید شرکت ارتباطات زیرساخت نداریم اما در نهایت این پهنای باند در داخل کشور حدود ۲۵۰ هزار تومان فروخته میشود. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را…
– و چرا در این حوزه شورای عالی اقدام و برخورداری نمیکند ؟
بنای شورا برخورد نیست، شورا نیامده است که برخورد کند بنای ما بر مذاکره و تعامل است و متقاعد کردن عزیزان. با اینکه منش ما این بوده و سعی میکنیم حداکثر تعامل وجود داشته باشد، با این وجود شما همین نیم ساعت پیش میگفتید که چرا دائم درگیر هستید و…
– البته اینکه موضوع به این صراحت به یک باره رسانهای میشود هم به نوعی شمشیر از رو بستن حساب میشود.
دلیل این موضوع این است که طی یک سالی که از عمر شورای عالی میگذرد واقعا سعی شد که با مدلهای مختلف تعامل شود اما داریم به این نتیجه میرسیم که راه حلی جز ورود بخش خصوصی نیست و این مربوط به خیلی از حوزهها میشود. هر چه دولت کمتر در تصدیگری وارد شود، بهتر است.
البته این را هم توضیح دهم که فکر نکنید شرکت دولتی ما سود کلانی به دست میآورد. آن شرکت در حال حاضر مشکلات مالی متعددی دارد و این تفاوت قیمت به جیب هیچکس نمیرود و این یک بازی باخت – باخت است هم برای کاربران و هم برای آن طرف. این شرکت دستگاهی دولتی است. عریض و طویل است و پشتیبانی آن سخت بوده و هزینههای جانبی بسیار دارد حالا شما تنها یک جابهجایی پول از کشور را در نظر بگیرید که یک شرکت دولتی چه معضلاتی در این زمینه دارد تا بقیه موارد. اما با تمام این موارد ما امیدواریم هرچه سریعتر معضلاتی که در این حوزه وجود دارد برطرف شود و مردم اوضاع بهتری در این بخش داشته باشند.
طبق اعلام مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت که وظیفه تامین پهنای باند اینترنت را برعهده دارد، در حال حاضر ۲۰ درگاه بین الملل داریم که از هشت درگاه آن پهنای باند اینترنت کشور تامین میشود.
مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات و فنآوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: طی سالهای گذشته به منظور افزایش امنیت تامین پهنای باند، شمار مسیرها را افزایش دادهایم تا در صورت اختلال و یا قطعی در یک مسیر ظرفیت پهنای باند از دیگر مسیرها تامین شود.
حسن کریمی همچنین عنوان کرد: نقاط اتصال ما با دیگر کشورها برای تامین پهنای باند اینترنت هشت نقطه است که به ترتیب در سمت جنوب: چابهار(کابل فالکون و کابل پیشگامان)، جاسک و بندرعباس، ترکیه: سرو و بازرگان، آذربایجان: آستارا، ارمنستان: نوردوز را داریم و به زودی GBI در بوشهر نیز به این درگاهها افزوده میشود و تعداد این درگاهها به ۹ نقطه افزایش پیدا می کند.
بر اساس آخرین اعلام های رسمی تا آبان ماه سال گذشته، دو درگاه اینترنتی در مرزهای چابهار هر یک با ظرفیتی معادل STM1 64 و درگاه بندرعباس با ظرفیتی معادل STM1 55 فعال بوده اند.
درگاه آستارا نیز حدود STM1 56 و نوردوز STM1 64 از پهنای باند کشور را تامین میکردند و درگاه بازرگان با ظرفیت STM1 96 فعال بود. درگاههای سهرود و جاسک نیز به ترتیب با ظرفیتهای ۶۴ و STM1 4 دیگر درگاههای اینترنتی کشور بهشمار میروند که البته همان طور که گفته شد ظرفیت این درگاهها بر اساس آنچه آبان ماه گذشته اعلام شد در این گزارش آمده است.
حسن کریمی در گفتوگویی که آبان ماه سال گذشته با ایسنا داشت یادآور شده بود که از طریق ۹ درگاه اینترنتی کشور ظرفیتی معادل STM1 467 تامین میشود و قرار است در آینده نزدیک ظرفیت مرز آستارا تا STM1 72 و نوردوز تا STM1 64 افزایش پیدا کند.
وی همچنین از آغاز به کار درگاه بوشهر در آینده ای نزدیک خبر داده و ظرفیت این درگاه را حدود STM1 64 دانسته و اظهار امیدواری کرده بود طی چند ماه آتی STM1 200 به ظرفیت درگاه های کشور افزوده شود.